عاد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فجر اليوم الأحد، من لندن ولم يتطرق إلى تصريحات وزير الأمن، يوآف غالانت، الذي طالب، مساء أمس، بوقف دفع تشريعات خطة إضعاف القضاء ولإجراء حوار مع معارضيها. إلا أن مصادر مقربة من نتنياهو قالت إنه في حال صوّت غالانت ضد التشريعات فإنه لن يتمكن من البقاء في منصبه، حسبما ذكرت القناة 12.

 

وأيد أعضاء الكنيست من حزب الليكود، يولي إدلشتاين وآفي ديختر ودافيد بيتان، غالانت وطالبوا بوقف التشريعات. إلا أن ديختر وبيتان سيصوتان ويؤيدان تشريعات الخطة القضائية، وأبلغا بذلك مكتبي نتنياهو ووزير القضاء، ياريف ليفين، فيما يرجح ألا يؤيد غالانت وإدلشتاين الخطة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اقتراح منصب وزير الأمن على ديختر، رئيس الشاباك الأسبق، بهدف ضمان تأييده للخطة القضائية. وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن غالانت طالب نتنياهو بعقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) من أجل استعراض "المخاطر الأمنية" في حال المصادقة على الخطة القضائية. إلا أن نتنياهو قرر عقد اجتماع لرؤساء أحزاب الائتلاف، بعد ظهر اليوم.

 

وقال إدلشتاين لإذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، إنه "يحظر تمرير القوانين في الأجواء الحاصلة اليوم". وأضاف حول تصويته على تعديل "قانون أساس: القضاء" الذي سيتم التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة الأسبوع الحالي، أنه "لم أشارك في التصويت بالقراءة الأولى، وهذا لم يكن صدفة. وأريد أن أرى ماذا يطرحون وكيف يطرحون ومتى سيطرحون، وحاليا أنا لا أعتقد أننا استنفدنا كافة الإمكانيات الأخرى".

 

وأوضح إدلشتاين أنه يؤيد إجراء تغييرات في جهاز القضاء، لكن "أعتقد أننا ارتكبنا عدة أخطاء في تقديم هذا الإصلاح. وما زال الوقت ليس متأخرا لإعادة التفكير في دفع الخطة وإجراء تحاور. والأقوال التي أدليت بها سمعتها من أرفع الأشخاص في الجمهور الحريدي". ويذكر أن إدلشتاين تغيب عن التصويت بالقراءة الأولى على ثلاثة قوانين.

 

وواصلت لجنة القانون والدستور في الكنيست مداولاتها، اليوم، حول تعديلا في "قانون أساس: القضاء"، والتي تهدف إلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، بحيث يسيطر الائتلاف على التعيينات. ويسعى الائتلاف إلى التصويت على هذه التعديلات بالقراءتين الثانية والثالثة قبل نهاية دورة الكنيست الشتوية، بداية الأسبوع المقبل.