أوضح محامي مؤسسة الضمير محمد محمود مساء اليوم الأربعاء  أنه تقدم بطلب استئناف للمحكمة المركزية على قرار محكمة الصلح الذي صدر يوم أمس، والقاضي بعدم تسليم جثامي منفذي عملية القدس"، الا ان قاضي المحكمة المركزية رفض الاستئناف وأبقى على قرار محكمة الصلح.

 

وأضاف المحامي محمود أن قاضي المحكمة المركزية وافق على ادعاء المخابرات بأن عدم تسليم الجثامين يأتي للأسباب التالية: التحقيق حول العملية لا يزال مستمرا، قرار "مصير الجثث" يجب إصداره من القيادة السياسية الإسرائيلية.

 

كما أوعز القاضي للشرطة بأن تأخذ قرارها في أقرب وقت بشأن جثماني أبو الجمل، وأي تأخير غير منطقي من قبلها يكون سببا في تقديم طلب جديد من محامي العائلة.

 

وأدعت مخابرات الاحتلال خلال جلسة المحكمة أن عدم تسليم الجثامين للعائلات سيكون رادعا لشبان آخرين بعدم القيام بعمليات مماثلة وصفها "بالإرهابية"، ورد المحامي محمود مؤكدا ان الإجراءات الإسرائيلية من عدم تسليم الجثث وهدم المنازل لن تردع الفلسطينيين.