رفض رئيس الحكومة الإيطالية جوسيبي كونتي الجمعة الخضوع لضغوطات قطاع الأعمال وقرر تمديد إجراءات الإغلاق التي تنتهي في 13 نيسان/إبريل إلى 3 أيار/مايو.

 

وجاء قرار كونتي بعد أن قفزت حصيلة الوفيات الرسمية في بلاده جراء فيروس كورونا المستجدّ القاتل إلى 18،849 وفاة بعد تسجيل 570 وفاة في آخر 24 ساعة.

 

وسجلت إيطاليا حصيلة وفيات أكبر من أي دولة أخرى، لكن معدل الوفيات اليومي الآن بات أقل مما كان يسجل قبل أسابيع قليلة.

 

وأفادت وسائل الإعلام الايطالية أن جمعيات الأعمال في المناطق المسؤولة عن نحو 45 بالمئة من إنتاج إيطاليا، والتي سجل فيها نحو 80 بالمئة من الوفيات جراء وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، وجهوا خطابا لكونتي لتحذيره من عدم قدرتهم على سداد الرواتب إذا استمر الإغلاق.

 

لكنّ كونتي قال إنّ إيطاليا لا يمكنها أن تتحمل زيادة أخرى في حالات العدوى وتحتاج لممارسة أقصى درجات الحذر بمواجهة الوباء القاتل.

 

وقال في خطاب متلفز : "كلنا باعتقادي نفد صبره لمواصلة الحياة مجددا".

 

وأضاف أنّ تمديد فترة الإغلاق لثلاثة أسابيع أخرى "قرار صعب ولكنه ضروري أتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عنه".

 

وجاء قرار كونتي بعد مشاورات مع علماء وممثلي مختلف النقابات العمالية شهدت طرح رؤى وأفكار متعارضة.

 

وكتبت صحيفة لاستامبا "توقف حتى 3 أيار/مايو"، فيما عنونت صحيفة كورييري ديلا سيرا، الأوسع انتشارا في البلاد، "إيطاليا مغلقة حتى 3 أيار/مايو".

 

وكتبت كورييري ديلا سيرا "الموعد الواجب تذكره بالنسبة للإيطاليين هو 4 أيار/مايو: في هذا اليوم إذا كان كل شيء على ما يرام فإن الضوابط التي ترغم ملايين الأشخاص على البقاء في منازلهم يمكن أن تخفف".

 

لكنها قالت إن "الأشخاص المسنين والأكثر عرضة للمخاطر يجب حمايتهم لفترة أطول".

 

بحسب وسائل الإعلام، فإن بعض الاستثناءات القليلة جدا لوقف الأنشطة التي تعتبر غير أساسية والسارية حتى 13 نيسان/إبريل ستمنح اعتبارا من ذلك التاريخ.

 

من جهتها، أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامبورغيسي أن حواجز الشرطة ستعزز خلال فترة عيد الفصح لمنع الإيطاليين من التنقل من دون سبب وجيه، وذلك في إطار مكافحة وباء كوفيد-19.

 

وقالت الوزيرة في مقابلة نشرتها صحيفة كورييري ديلا سيرا "خلال عيد الفصح يجب أن نبقى جميعنا في المنزل من أجل سلامتنا وسلامة أقربائنا ولإفساح المجال لإيطاليا للعودة مجددا إلى الوضع الطبيعي في أسرع وقت".

 

وتسمح السلطات بالخروج فقط للعمل أو لأسباب صحية.