إلى الأهالي الكرام في قريتي جلجولية إلى الإدارة الموقرة للمجلس المحلي إلى اللجان المنتخبة لأولياء الأمور

بين المفارقات الكامنة في صخب التصفيق الأعمى الفجّ والرفض الأصمّ الفظّ ولغط التسويغات المُقحمة تضيع العقلانية والمنطق السليم ، لذا فهنالك ضرورة وحاجة لغربلة المفاهيم :

 

١) بداية، لن أكرر ما كتبته أنا وغيري عن المضار الجسيمة لخصخصة المدارس وسلعنة التعليم (تحويله لسلع تجارية) وعن التردي المنهجي وتعميق الفجوات وتكريس عدم المساواه في التعليم وهروب نسبة وافرة من الميزانيات للشركات الخاصة على حساب المدارس ذاتها، وذلك بالإضافة لبند واضح عن "تشجيع التجنيد والخدمة الوطنية لدى الطلاب العرب" كأحد مقاييس النجاح لهذه الشركات عند تقييمها من قبل وزارة التربية والتعليم، وتجدون فقرات تلخيصية لمراكز أبحاث جدية وباحثين أكفاء في التعليقين الأول والثاني، على سبيل المثال لا الحصر ، وهذا ما تبنته كافة الأحزاب والحركات والمؤسسات ومراكز الأبحاث واللجان العربية ذات الصلة في البلاد .

 

٢) للمفارقة، خصخصة التعليم تعني إخراج إدارته من السلطة المحلية لشركة ربحية ، وهذا يتم إما لعدم الثقة بقدرة السلطة المحلية على إدارة المدارس أو إخلاء مسؤوليتها عنها، وتأييد ذلك عمليًا هو انتقاص من قدرة السلطة المحلية ومسؤولياتها وفقدان الثقة بها، على الأقل في هذه المجال الهام .

 

٣) وللمفارقة، مبادرة السلطة المحلية لذلك هو تأكيد على الاعتراف بعدم القدرة على إدارة المدارس أو عدم الرغبة في تحمل المسؤولية، وتأييدها في خطوتها تلك تعني تأييد إعلانها المسبق عن القصور الذاتي أو الإخفاق المسبق أو التخلي عن المسؤولية أو فقدان الثقة أو كلها مجتمعة، وكل ما عدا ذلك هو خلط للأوراق وتمويه عن قصد أو غير قصد .

 

٤) وللمفارقة، معارضة الخصخصة تعني عمليًا التمسك بالثقة بالسلطة المحلية العربية وبقدرتها على تحمل مسؤولية إدارة المرافق الحيوية وعلى رأسها التعليم ، وهذا يندرج أيضًا على كل ما يتعلق بالقدرة على إدارة عربية لقسم المعارف والمرافق العامة خاصة المدرسية منها .

 

٥) الحاجة لمدرسة إعدادية أو ثانوية أخرى في القرية هي حاجة لا جدال فيها ولا يجوز استعمالها لتسويغ خصخصتها لأن ذلك ببساطة لا يعني بتاتًا الحاجة لتسليم إدارتها لشركة ربحية خارجية بل إبقاءها تحت إدارة المجلس المحلي، وكل ادعاء آخر هو ديماچوچيا وخلط للأمور .

 

٦) الإدعاء حول عودة كثير من المسجلين في مدارس خارج القرية إلى داخلها لا يعني بتاتًا صحة الخصخصة بقدر ما يعني ببساطة صحة إقامة مدرسة جديدة بجانب تلك القائمه مما يضمن زيادة الفرص والإمكانيات والتنافس البناء . والإنتقال من مدرسة تحت إدارة شركة خاصة خارج القريه إلى مدرسة تحت إدارة تلك الشركة أو غيرها داخل القريه هو أمر بديهي وطبيعي ولا يجوز استعماله كداعم لخصخصة المدارس، إذ نفس الأهالي كانوا سيعيدون أبناءهم لمدرسة محلية جديدة وتحت إدارة المجلس المحلي ، طالما أن الادعاء هو فقدان الثقة بإدارة المدرسة القائمة لا بإدارة المجلس المحلي ذاته ، وهذا ما تشدد عليه أيضًا إدارة المجلس ، والأمثلة على مدارس ناجحة تديرها مجالس محلية عربية أو جمعيات أهلية غير ربحية لا تعد ولا تحصى وعلى رأسها في قريتنا الحبيبة ذاتها، ومعها تجب المقارنة لا مع بعض المدارس المخصخصة التي قد تُظهر "نجاحات" آنية وهمية شكلية على حساب الحالة التعليمية التربوية العامة ومثلها كثيرة فشلت حتى في الشكليات العابرة لا البصمات والتأثيرات الجوهرية فحسب .

 

٧) من المؤكد أن كل المسوغات تدعم إقامة مدرسة جديدة ، ومن المؤكد أيضًا أنه لا يوجد أي سبب لمنح إدارتها لشركة خاصة ، الا لمن فقد الثقة تمامًا بقدرة مؤسساتنا المحلية على الإدارة وتحمل المسؤولية ، سواءً من القائمين عليها أو من مؤيديهم في هذه الخطوة المفعمة بالإنتقاص الذاتي من قدراتهم .

 

٨) للمفارقة ، مؤيدو الخصخصة يصفقون لإعلان المجلس المحلي عن فقدان الثقة بقدراته الادارية، ومعارضو الخصخصة يقولون بعكس ذلك، ولو لم تكن لديهم ثقة بالإدارة المحلية العربية عامة وواجبها وقدرتها على تحمل المسؤولية لما تشبثوا بإدارتها للمدارس خاصة، ولما نادوا بالإدارة الذاتية الثقافية كما تفعل كل الأحزاب والمؤسسات والمراكز العربية، وبحق.

 

٩) ثوبوا إلى رشدكم قبل فوات الأوان، فما زال بالإمكان إنقاذ المدارس من براثن الخصخصة المقيتة ، وليتحمل كلٌّ مسؤوليته بدون تعصبات عمياء واعتبارات عاطفية تعمي البصيرة ولا تأتي إلا بالخراب، ولا يقولنَّ قائلٌ أنها "تجربة" قد تصيب وقد تخطئ، ذلك لأن اللبيب من يتعلم من تجارب غيره ويستمع للأخصائيين الأكفاء ومراكز الأبحاث المعمقة ، ولا يجب إخضاع الحالة التعليمية بالذات لتجارب ورهانات خاسرة مسبقًا .

 

نبارك إقامة مدرسة بل مدارس جديدة في قريتنا ونطالب بإبقاء إدارتها تحت مسؤولية الإدارة المنتخبة للمجلس المحلي والتعاون مع اللجان المنتخبة للجان أولياء الأمور والأهالي كافة والاستفادة من الطاقات المخلصة المحلية الهائلة، فنحن لسنا قاصرين ولا نشك في قدراتنا المحلية على النهوض والإزدهار دون اتكالية مكلفة ماديًا وقيميًا وتعليميًا وتربويًا على شركات تجارية ربحية .

 

١٠) لنا ثقة بمؤسساتنا ونشجعها على امتلاكها هي الثقة بذاتها وستجد تأييدًا موضوعيًا وعونًا داعمًا لا تصفيقًا فجًّا أو تحريضًا فظًّا فحسب .

 

١١) هنا لا يصح اختزال الأمر بمقولة "اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية"، على صحتها، والمضي في الغلط، لأن الحديث يجري عن إفساد أو إصلاح أجيال كاملة لا عن خلافات شخصية أو تباينات عابرة ، الأمر الذي يستحق نقاشًا موضوعيًا عقلانيًا معمقًا وتواضعًا حقيقيًا أمام آراء المختصين ، لا التمترس خلف رأي متسرع وتحويله لشبه مقدس لا نقاش فيه .

 

١٢) كل تعليق موضوعي مرحب به، وكذلك كل تعليق غير موضوعي أو منغلق أو متعصب أيضًا فهو يثبت ما رميت إليه أعلاه من خطر التمترس خلف فكرة أو رأي أو شخص أو مجموعة أو مؤسسة حد التنزيه والتقديس .

 

"اللهمَ إجعلنا مِمَّن يستمعونَ القولَ فيتبعونَ أحسَنَه"

بقلم المحامي اياد رابي