صادق الكنيست، اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى على اقتراح القانون على تطبيق "القضاء العبري"، بحيث يحكم القضاة بموجب أسس "القضاء العبري" في القضايا التي لا حكم فيها في التشريع القائم أو في السوابق القضائية.

 

صوت إلى جانب اقتراح القانون 36 عضو كنيست، مقابل معارضة 30 عضوا.

 

وتبين أن عضو الكنيست إليعيزر شطيرن، من كتلة "يش عتيد"، قد امتنع عن التصويت احتجاجا، باعتبار أن الأجواء التي تنشأ في الكنيست تسبب تمييزا وهيمنة لأقلية دينية تفرض رغبتها على غالبية (غير متدينة).

 

وقال عضو الكنيست دوف حنين، من كتلة "القائمة المشتركة"، إن اقتراح القانون يدخل في نطاق الإكراه الديني، مضيفا أن "هذا المسار يقود إلى دولة شريعة".

 

من جهتها قالت نائبة الوزير تسيبي حوتوفيلي، من كتلة "الليكود"، إن "الحديث عن تصحيح غبن امتد عشرات السنوات". وأضافت أنه "لا يوجد لذلك علاقة بدولة شريعة، فأسس القضاء العبري يجب أن تكون موجهة لنا كدولة يهودية"، على حد تعبيرها.

 

يذكر أن قانون أسس القضاء، الذي تم سنه عام 1980، يلزم القضاء اليوم بالتوجه إلى "أسس الحرية والعدل والنزاهة والسلام في التراث اليهودي"، عندما يواجهون مسألة قضائية لا يبت بها التشريع القائم أو السوابق القضائية.

 

وبحسب المبادر لاقتراح القانون، عضو الكنيست نيسان سلومينسكي، من كتلة "البيت اليهودي"، فإن هناك مشكلة مع "التراث اليهودي" حيث تدفع القضاة إلى البحث في الموسوعة العبرية، ولذلك فإن القانون الجديد، بحسبه، ينص بشكل واضح على "أسس القضاء العبري" كمصدر تحليلي. وكان قد أقر، في السابق، بأن اقتراح القانون يهدف إلى زيادة تأثير القضاء العبري على قرارات المحاكم اليوم.

 

وأشار سلومينسكي إلى عدة مجالات تبنت فيها المحاكم شرائع مصدرها "القضاء العبري" القديم، مثل دفع التعويضات ومنع بيع أراضي دولة وقانون البيوت المشتركة.