استمرارًا لملف مقبرة القسام، والتي تدعي شركة "كيرور احزكوت" أنها أشترت جزء منها من دائرة أراضي اسرائيل، او سلطة تطويرها، باتفاقية أولية في سنوات الخمسين وباتفاقات تلتها في سنوات لاحقة ، وأنّ الجزء الذي قامت بشرائه خالي من القبور مما يُشرعن الصفقة، من المُقرر أن يقوم عدد من الخبراء اليوم، الثلاثاء، بمعاينة المقبرة لفحص المساحات التي توجد بها قبور. 

 

وتؤكد مؤسسة الميزان المُترافعة عن متولي حيفا في الملف أنه وبعد مسح شامل قامت به تأكد أنّ القبور موجودة بكل مساحات المقبرة الأمر الذي يبطل صفقة البيع المزعومة ويلغي ادعاء الشركة. 

 

وكانت محكمة الصلح في "الكريوت" قد قررت بتاريخ 30.11.17 تأجيل البت بمسألة أرض القسام إلى موعد لاحق وتعيين خبير آثار وأخر شرعي، على أن يقوم الاثنان بفحص وجود القبور في الجزء المُختلف عليه (الذي اشترته كيرور أحزكوت). 

 

ويدور الحديث عن 15 دونمًا تدعي شركة "كيرور احزكوت" أنها اشترتها من أصل 47 دونمًا، مساحة المقبرة الكليّة. 

ويؤكد متولو وقف حيفا في السياق على أنّ أراضي الوقف لا تُشترى ولا تُباع وأنّ الصفقة المذكورة باطلة ومشبوهة، موضحيّن أنّ مهمة تحرير وقف حيفا من محاولات الاستيلاء عليه مستمرة. 

 

وعلى صعيد متصل، قدمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان دعوى قضائيّة في المحكمة المركزية في حيفا ضد دائرة اراضي اسرائيل تطالب فيها بإعلان بطلان او الغاء اتفاقيات بيع المقبرة والتي بموجبها تمت صفقة بيع ارض المقبرة للشركة التجارية على اساس ان هذا القسم من ارض المقبرة خالي من القبور وباستناد لفتوى صادرة من المحكمة الشرعية في عكا آنذاك.