أدلى المدير العام لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، هرئيل لوكر، يوم أمس الأحد، بشهادته في إطار التحقيق في "الملف 4000" في مكاتب سلطة الأوراق المالية.

 

وكان لوكر قد أشغل منصب مدير عام مكتب رئيس الحكومة في السنوات 2011 – 2015. وقبل نحو ستة شهور عين في منصب رئيس "الصناعات الجوية". وخلال عمله في مكتب رئيس الحكومة عمل على التوصل إلى تسوية أتاحت استمرار عمل القناة العاشرة.

 

يشار إلى أن مدير مكتب نتنياهو السابق أيضا، دافيد شيران، قد أدلى بشهادته في إطار هذا التحقيق، علما أنه مشتبه به في قضية الغواصات (الملف 3000)، وذلك بشبهة تلقي الرشوة.

 

ويتركز التحقيق في العلاقات بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وبين رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، الذي يمتلك شركة "بيزك"، وهي الشركة المفعلة لموقع "واللا" الإلكتروني.

 

وبحسب الشبهات، فإن نتنياهو منح امتيازات ضخمة لشركة "بيزك". وفي المقابل، فإن ألوفيتش أصدر تعليمات للعاملين في موقع "واللا" بالانحياز لصالح نتنياهو، وزوجته سارة.

 

من جهته ينفي ألوفيتش هذه الشبهات.

 

يشار إلى أن "الملف 4000" تجري متابعته من قبل النيابة العامة شعبة الضرائب والاقتصاد، التي تترأسها ليئات بن آري. وقد تلقت، الأسبوع الماضي، ملخص تحقيقات الشرطة في شبهات الرشوة بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس.

 

يشار إلى أن الوحدة التي تحقق في الملف، إلى جانب السلطة للأوراق المالية، هي الوحدة القطرية الاقتصادية لإنفاذ القانون، وليس الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال.

 

يشار إلى أنه مدد، يوم أمس، اعتقال اثنين من المقربين لنتنياهو حتى الخميس، كما مدد اعتقال أحد كبار المسؤولين في "بيزك" وشخصيتين أخريين مقربتين منه لمدة خمسة أيام، في حين يمكث مسؤولان كبيران آخران رهن الاعتقال حتى الأربعاء. ومن المتوقع أن يخضع نتنياهو بدوره للتحقيق في الملف ذاته.

 

وينسب لأحد المقربين من نتنياهو المعتقلين شبهة تلقي الرشوة وعرقلة مجريات التحقيق، أم الثاني فينسب له شبهة تلقي الرشوة والحصول على أمر عن طريق الاحتيال في ظروف خطيرة، والاحتيال وخيانة الأمانة، ومخالفة قانون الأوراق المالية، وعرقلة مجريات التحقيق.