أعلن اتحاد بلديات قطاع غزة، اليوم الأربعاء، نيته إغلاق شواطئ القطاع بالكامل لضخ فيها مياه الصرف الصحي بسبب عدم قدرة البلديات على توفير الوقود لمحطة المعالجة وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية والبيئية، متحدثا عن "حالة طوارئ" في الخدمات الأساسية.

 

وقد توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، عن العمل، بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيلها بحسب شركة توزيع الكهرباء في غزة.

 

وقال رئيس بلدية غزة، نزار حجازي، الذي تلا بيان باسم اتحاد بلديات قطاع غزة، "سيتم إغلاق (شواطئ) بحر قطاع غزة بالكامل، وسيتم ضخ مياه الصرف الصحي نحو البحر لعدم قدرة البلديات على توفير الوقود (لمحطة المعالجة) واستمرار سياسة العقاب الجماعي المفروضة على السكان".

 

وأضاف "إننا نعلن حالة الطوارئ في مدن وبلدات قطاع غزة" في قطاع الخدمات الأساسية.

 

وتابع أن ذلك يأتي "في ظل استمرار تفاقم الأزمات التي تعصف بمدن وبلديات القطاع وتخلي كافة الأطراف عن السكان وتفاقم الكارثة الإنسانية والبيئية للقطاع المحاصر للعام 13 على التوالي وانهيار الحالة الاقتصادية وازدياد ساعات قطع التيار لـ20 ساعة يوميًا وتوقف معظم المنح والمساعدات الخارجية وتمويل المشاريع، خاصة التي تمس الخدمات الأساسية لا سيما الوقود وتشغيل عمال النظافة".

 

وأكد أن هذا الأمر "يؤثر بشكل بالغ على قطاع الخدمات الأساسية ويهدد بانعدام مقومات الحياة، موضحًا أن البلديات أصبحت غير قادرة على تقديم الحد الأدنى للسكان في ظل تصاعد الأزمات".

 

وتفرض إسرائيل حصارا محكما على قطاع غزة منذ العام 2007، كما تغلق مصر معبر رفح وهو البوابة الوحيدة لسكان القطاع على العالم دون المرور بإسرائيل، منذ سنوات عدة وتفتحه في فترات متباعدة للحالات الإنسانية.

 

وأوضح حجازي أنه "أمام كارثية الوضع الحالي وبدء انعدام مقومات الحياة، نعلن حالة الطوارئ بما يشمل تقليص كافة الخدمات الأساسية المقدمة للسكان بنسبة 50% لتجنب انهيارها بشكل كامل".

 

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، قد أعرب، أمس الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي، عن قلقه من "تفاقم" الأوضاع في قطاع غزة.

 

أزمة الكهرباء في القطاع الفقير ليست جديدة، لكنها تعود لعدة أسباب منها النقص في قدرة التوليد، حيث يوجد في القطاع محطة وحيدة قامت إسرائيل بقصفها عدة مرات سابقا. ورغم استيراد خطوط الكهرباء من إسرائيل ومصر، إلا أنها لا تعوض النقص الموجود.

 

واستأنفت الحكومة الفلسطينية، الشهر الماضي، تسديد فاتورة الكهرباء التي تدفعها لإسرائيل لتزويد قطاع غزة بالكهرباء، بعد ستة أشهر من قطعها في إجراء اتخذ حينها للضغط على حركة حماس.

 

وشهد هذا القطاع الذي يعيش فيه نحو مليوني فلسطيني ثلاث حروب عدوانية مدمرة بين العامين 2008 و2014، ألحقت أضرارا بالغة في البنية التحتية وجميع مناحي الحياة.