أنجزت طواقم العمل التابعة لجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين واللجنة الشعبية لمسيرة العودة الحادية والعشرين نشاطاتها وأعمالها وأنهت كافة استعداداتها لاستقبال أوسع مشاركة شعبية في "مسيرة العودة إلى الساحل الفلسطيني، إلى قرية عتليت المهجرة، تحت شعارات: يوم استقلالهم، يوم نكبتنا، ولا عودة عن حق العودة ونعم لعودة المهجرين واللاجئين إلى ديارهم".

 

وعن موعد انطلاق المسيرة، قالت الجمعية إنه "سيبدأ التجّمع للمسيرة المركزية على أراضي قرية عتليت، الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الخميس، وتنطلق المسيرة تمام الساعة الثالثة صوب مكان تنظيم المهرجان السياسي والثقافي، حيث سيتم تنظيم فعاليات متنوعة ترسّخ حق العودة والانتماء الوطني، خلال المسيرة والمهرجان".

 

وناشدت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين جميع الأحزاب والحركات السياسية واللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في المدن والقرى العربية، بالمبادرة للتحشيد الجماهيري وتنظيم السفر الموحد إلى أرض المسيرة، بهدف ضمان أوسع مشاركة شعبية فيها.

 

وأهابت الجمعية بأبناء شعبنا وهيئاته الاجتماعية والسياسية المشاركة الفعَالة في النشاطات التي ستنظمَها الجمعية واللجنة الشعبية لمسيرة عتليت، ومنظمات المجتمع المدني المشاركة، وبدعم من لجنة المتابعة العليا، بعد سبعين عاما من النكبة المستمرة لشعبنا الفلسطيني، وذلك اليوم الخميس، حيث ستكون الفعاليات على النحو التالي: المشاركة في الزيارات لمختلف القرى والمدن في الصباح الباكر لهذا اليوم والتي ستنظمها الجمعيات واللجان الشعبية المحلية للمهجرين وأنصارهم. والمشاركة في مسيرة العودة الحادية والعشرين والمهرجان الذي سيتلوها على أراضي قرية عتليت في الساحل الفلسطيني.

 

وأكدت اللجنة في بيان لها أن "70 عاما من النكبة المستمرة مرت على شعبنا الفلسطيني وملايين اللاجئين والمهجّرين الفلسطينيين لا يزالون مشتتين في مخيمات اللجوء في الوطن والشتات، محرومين من ممارسة حقهم الطبيعي في العودة إلى ديارهم الأصلية، والعيش على أراضيهم وفي قراهم ومدنهم. وبين عام وآخر، تتعرّض قضية اللاجئين إلى محاولات شتّى لشطبها من الوجود؛ سواءً من خلال اشتراط إسرائيل التخلي عنها في المفاوضات العقيمة، أو الإمعان في محاولات توطين اللاجئين في الدول التي يقيمون فيها، والتنكّر لحقوقهم التي أقرّها القانون الدولي، وخصوصا القرار الأممي رقم 194 لعام 1948، في وقت تواصل فيه إسرائيل مخططاتها الإجرامية في الاستيلاء على الأراضي، وشطب قُرانا المهجّرة عن الخارطة، ومحاولة طمس هويتنا القومية، وتشويه ذاكرتنا الجماعية، وفرض روايتها المزيفة".

 

وأضافت أنه "بعد قيام العصابات الصهيونية باحتلال قرانا ومدننا، وتهجير نحو 850 ألف فلسطيني إثر ارتكاب مجازر تقشعّر لها الأبدان، وتدمير أكثر من 530 قرية ومدينة، ومصادرة أملاكنا وأراضينا، لم تتوقف إسرائيل منذ قيامها عن التخطيط لتدمير عشرات القرى العربية، ومصادرة الأراضي والاستيلاء عليها، وهدم البيوت، وترحيل المواطنين، وتجمعيهم في معازل؛ ليتسنّى لها بناء المستوطنات والمدن اليهودية على حساب حقوق وممتلكات شعبنا الفلسطيني".

 

وأوضحت الجمعية أن "مسيرة العودة الـ21 تأتي هذا العام بالتزامن مع انطلاق مسيرات العودة الكبرى في غزة لتُخرج الفلسطيني أينما كان من حالة الخوف والعجز والاعتماد على الغير، إلى استعادة المبادرة عبر الإرادة الفردية والجماعية لممارسة الحق في العودة. من هنا، يتلاحم شعبنا في مختلف مواقع الشتات، ويتكامل في نضالاته كما تتكامل مسيرة العودة إلى عتليت مع مسيرات غزة؛ ليطلق مقولة واضحة أن ممارسة حق العودة هي العامود الفقري لقضيتنا الفلسطينية، وليؤكد أنه لا تنازل عنه".

 

وقالت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين إنه "منذ حوالي 25 عامًا نرفع لواء الدفاع عن حق العودة ونرسَخه من خلال المسيرة السنوية التي تكتسب زخمًا جماهيريًا متزايدًا، يعزَز إيماننا بانتمائنا الفلسطيني ويؤكد رفضنا لكل البدائل من تعويض أو تبديل أو توطين".

 

وأشارت إلى أنه "لقضيتنا مركزيتها وخصوصيتها في الوعي الجماعي والنضال السياسي، ولذلك ومن منطلق أن قضية المهجرين واللاجئين هي قضية الجميع، وبدعم من لجنة المتابعة العليا، فإننا نناشد الجميع الامتناع عن المظاهر الحزبية أو الفئوية التي ليس لها علاقة بالمسيرة والمهرجان. كذلك نطلب التقيد برفع العلم الفلسطيني فقط والالتزام بشعارات وهتافات المسيرة التي أقرتها جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين واللجنة الشعبية لمسيرة عتليت".