أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسة، ومع ذلك فإن احتمالات عدم بدء هذا العام الدراسي في موعده تتزايد، حيث أن نقابة المحامين أكدت أن المفاوضات مع وزارة المالية لا تتقدم، وأنه خلال جلسة النقابة مع مسؤولين من الوزارة، كان هنالك موظفين آخرين من الوزارة يقومون بتجهيز المستندات لتقديم طلب للمحكمة يلزم النقابة بإلغاء الإضراب، مما أفشل المفاوضات وزاد احتمالات عدم بدء العام الدراسي في 1.9 وإعلان الاضراب.

وكان رئيس منظمة المعلمين، ران إيرز، قد صرّح: لن نفتتح السنة الدراسية، 15 عامًا لم نعلن أي إضراب في بداية السنة الدراسية، ولكن ما حصل في السنوات الأخيرة هو أن الدولة تعيش في انتخابات والمعلمين في انهيار.

وتابع: المعلمون يعارضون بأن يكونوا "كيس الملاكمة" للحكومة، وزارتا المالية والتربية والتعليم تتجاهلان مشاكل المعلمين، في السنوات الست الأخيرة أجريت 4 انتخابات وهذا تسبب بعدم وجود استقرار في الحكم ويمس كل يوم أكثر بالمعلمين وبحقوقهم، فمعظم مطالبنا تحتاج لقرارات رسمية وزيادة ميزانيات، وهذا أمر غير ممكن في ظل وجود انتخابات.

ومن بين الأمور العالقة، قضية التعليم الخاصة، النقص في أماكن العمل، العمل في أيام السبت وساعات المساء بدون اجر، مس صارخ بحقوق المعلمين جراء نقل ملكية المدارس، مس صارخ بشروط التقاعد وأمور أخرى.