عقد المجلس الوزاري الخاص في الحكومة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، جلسة خاصة لبحث التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا وإمكانية أن تضرب البلاد موجة ثانية من الفيروس، وهي الجلسة الأولى التي يعقدها الطاقم منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

 

أفتتح الجلسة، رئيس مجلس الأمن القومي، مائير بن شبات، الذي استعرض للوزراء السياسة والنهج في مواجهة كورونا، بما في ذلك الأشياء التي لا يزال يعتقد أنه يجب القيام بها مثل نظام مراقبة المرضى، كما تناول قضية الطيران وفتح المطار.

 

وخلال المناقشة كشف النقاب عن وجود اتجاه تصاعدي طفيف في عدد الأشخاص المصابين بالفيروس خلال الأيام الثلاثة الماضية، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه نقطة أو اتجاه معين.

 

كما أتضح خلال المناقشة أن العوامل المعدية الجديدة تنتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، ولكن هناك المزيد من الإصابات بين اللاجئين في جنوب تل أبيب. وعليه، هناك أيضا حديث عن ضرورة الاستعداد لاحتمال حدوث موجة ثانية.

 

وطلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلال الجلسة إضافة نصف مليار شيكل آخر لدعم وتحفيز أصحاب العمل الذين أعادوا العمال بالفعل في وقت سابق ولأصحاب العمل الذين لم يقوموا بإخراج العمال إلى إجازة غير مدفوعة الأجر خلال فترة الإغلاق.

 

من جانبه، وزير الأمن، بيني غانتس، قال إنه "يجب أن نقول كلمة جيدة للسياسة التي تم تنفيذها حتى الآن في التعامل مع كورونا"، مضيفا أن "إسرائيل ترى أنها في وضع جيد مقارنة بالعالم".

 

وأعرب أعضاء مجلس الوزاري عن دعمهم وتأييدهم للخطة الاقتصادية التي بادر إليها وزير المالية، يسرائيل كاتس، والهادفة لرصد 14 مليار دولار، لدعم الاقتصاد، على أن تعرض الخطة يوم الأحد المقبل، للمصادقة عليها خلال جلسة الحكومة، ومن ثم عرضها يوم الإثنين على الكنيست للتصويت.

 

ورغم الدعم الوزاري للخطة، بيد أن وزير الاقتصاد عمير بيرتس، عبر عن تحفظات بشأن خطة كاتس لكن اقتراحه رفض. وبناء على اقتراح كاتس، سيشارك وزير الاقتصاد في بيرتس في وضع معايير لتخصيص 500 مليون شيكل لبرامج مساعدة أصحاب العمل.

 

يذكر أن وزير الاقتصاد أقترح أن كل صاحب عمل حتى لو لم يقوم بإخراج العمال إلى إجازة غير مدفوعة الأجر يحصل على منحة مالية بقيمة 7500 شيكل، كما أقترح أن يحصل كل صاحب عمل على تعويض شريطة أنه حدت تراجعا بمدخولاته بحوالي 25%، وعليه في المرحلة الأولى سيتم رصد 500 مليون شيكل، وبعد ذلك سيتم فحص إمكانية رصد 500 مليون أخرى لدعم أصحاب العمل.