بعد أسبوع من الإعلان عن أنه ابتداء من العام الدراسي القادم لن يتمكن أهالي الأطفال الذين يبلغ عمرهم 3 سنوات من تسجيلهم بروضات خاصة، أعلنت وزارة المعارف مساء اليوم الأحد أنه بالمرحلة الأولى من السنة الدراسية 2016 لن تعمل بإطار تنفيذ القانون وسائل التطبيق، وذلك من أجل الإتاحة لأطر الروضات الخاصة غير المرخصة إكمال عملية تنفيذ القانون.

وأوضحت وزارة المعارف أنه لا توجد لديهم أية رغبة بالعمل ضد الأهالي، وأنه برغبتهم الإتاحة لأطر الروضات الخاصة غير المرخصة إكمال عملية تنفيذ القانون. ابتداء من العام الدراسي القادم سوف يتم العمل بقانون التعليم الإلزامي لأجيال 3-4 أعوام، والذي سيتم خلاله الإشراف على الأطفال بإطار الروضات العامة أو الخاصة، التي ستحصل على ترخيص عمل، والإشراف على الأطفال سوف يتخلل استجابة تربوية، الصحة، والسلامة.

في الآونة الأخيرة اعترض أهالي على القرار الذي يمنع إرسال أطفالهم الى روضات خاصة، بالأخص بسبب الظروف بالروضات التي فيها عدد كبير من الأطفال ونقص بالسفريات.

وقالت المديرة التنفيذية في وزارة المعارف، ميخال كوهن: "نحن على علم بأن نطاق الهيئات التعليمية العاملة في روضات الأطفال غير كافية، ولذلك عملنا على زيادة العاملين بالروضات بألف من العاملين بالخدمة المدنية. الرد ليس كافيا، ولذلك تبحث وزارة المعارف عن حلول لإكتظاظ العمل بالروضات".

وقد توجه عدد كبير من الأهالي بالأيام الأخيرة الى وزارة المعارف بسؤال حول إذا ما كان سيتم العمل بالقانون، والإجابة التي تلقوها كانت أنه ستكون مرونة، الأمر الذي أثار بلبلة وجدل لدى الأهالي.