أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن "الحكومة ستستلم إدارة معابر قطاع غزة مع اسرائيل بشكل رسمي يوم الاحد القادم". وأوضح مصطفى الذي يرأس لجنة إعادة إعمار قطاع غزة أن "الترتيبات جارية على قدم وساق لاستلام معبري كرم ابو سالم وبين حانون "ايرز" اللذين يعملان بين غزة وإسرائيل يوم الاحد"، مشيرا الى أن "طواقم فلسطينية تابعة للحكومة ستتولى مهمة الاشراف على نقل البضائع لاعادة اعمار غزة وحركة المسافرين بين الضفة وغزة".

وسيطرت حركة حماس على المعابر بين غزة واسرائيل عقب احداث الانقسام عام 2007. وأوضح مصطفى أن "هذه الطواقم تضم ممثلين عن مختلف الوزارات كالصحية والزراعية والاسكان والشؤون المدنية الذين سيشرفون كل حسب تخصصه على البضائع التي تدخل القطاع لاعادة اعمار ما دمره الاحتلال وتوفير البضائع للمواطنين". وأكد مصطفى أن "هذه خطوة أولى لإعادة فتح معابر غزة الخمسة مع اسرائيل بشكل كامل للسماح بدخول اكبر قدر ممكن من البضائع الى غزة". وقال إن "مهندسين فلسطينيين سيتولون مهمة الرقابة على مواد البناء التي ستدخل قطاع غزة لاعادة الاعمار بحيث سيتأكدوا من استغلالها جميعها بالاعمار وتوفير احتياجات المواطنين عبر الامم المتحدة".

وأشار مصطفى الى أن "اسرائيل قدمت تعهدات للمجتمع الدولي بتقديم تسهيلات مطالبها بالالتزام بما تعهدت به لإعادة اعمار ما دمرته خلال العدوان الذي استمر لـ 51 يوما". وأكد أن "إدخال البضائع سيكون عن طريق اسرائيل، حيث سيتم استيراد مواد البناء والبضائع من الخارج كما يحدث بالضفة وليس بالضروري ان تكون صناعة اسرائيلية".

ويتزامن موعد استلام الحكومة لمعابر غزة مع اسرائيل في الوقت الذي يبدأ فيه مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة يوم الاحد القادم. وعن موعد بدء إعادة الإعمار بشكل كامل، قال مصطفى إن "الإعمار يعتمد على حجم الاموال التي ستتبرع بها الدول المانحة وموعد وصولها"، موضحا أن "هناك برامج وضعتها الحكومة تعتمد على الاولويات حسب احتياجات المواطنين، بحيث تبدأ من المهم الى الاقل اهمية بحيث تسمح بتوفير حياة كريمة للسكان في القطاع".

لكن مصطفى شدد على أن "الحكومة ستطالب الدول المانحة بالدعم الفوري وتسريع إيصال الأموال لإعادة إعمار المنازل". وأكد أن "الحكومة أنهت تجهيزاتها للمشاركة في مؤتمر اعادة اعمار غزة الذي سيجري بحضور العشرات من الدول والمؤسسات"، لافتا أنه "لم يتم دعوة اسرائيل للمشاركة". وأشار مصطفى الى أن "الحكومة بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" ومؤسسات اجنبية بدأت بحل مشكلة الإسكان للمواطنين الذين دمرت بيوتهم من خلال توفير اسكان مؤقت لهم ريثما يعاد اعمار بيوتهم بشكل كامل". وحول إدخال الأموال لقطاع غزة لتوفير رواتب الموظفين، قال مصطفى إنها "ستكون عبر الوسيط "الامم المتحدة" التي سترتب ايصالها لكافة الموظفين المدنيين".