من المتوقع أن تصوت اللجنة الوزارية للتشريعات اليوم الاثنين على مشروع قانون جديد قدمه رئيس الائتلاف الحكومي، النائب أوفير كاتس (الليكود)، يهدف إلى تسهيل عملية إقصاء مرشحين وقوائم انتخابية عربية.

 

ويشمل القانون تعديلاً على "قانون أساس الكنيست" و"قانون الانتخابات"، بحيث يزيد من الأسباب القانونية التي تتيح إقصاء المرشحين، ويُلغى سلطة المحكمة العليا في مراجعة قرارات الإقصاء.

 

تتضمن التعديلات المقترحة توسيع "علة دعم الإرهاب"، بحيث تشمل ليس فقط دعم أعمال مسلحة تقوم بها "دول معادية أو منظمات إرهابية"، بل أيضًا دعم أعمال يقوم بها أفراد، حتى لو كانوا غير مرتبطين بتنظيمات معروفة. كما يقضي القانون المقترح بأن أي "تعبير لمرة واحدة عن دعم لنضال مسلح قد يؤدي إلى إقصاء مرشح من قائمة الكنيست".

 

وينص القانون أيضًا على إمكانية إقصاء حزب ضمن قائمة مشتركة تضم عدة أحزاب، وهو ما لم يكن ممكنًا حتى الآن. وبحسب الاقتراح، ستقتصر سلطة المحكمة العليا على النظر في الاستئنافات على قرارات الإقصاء التي تصدرها لجنة الانتخابات المركزية، بدلاً من دورها الحالي كجهة مصادقة.

صرح كاتس في تغريدة خلال نهاية الأسبوع قائلاً: "كفى للحديث دون فعل، لن يكون هناك مؤيدون للإرهاب في كنيست إسرائيل، وسأعمل على إقرار القانون في 3 قراءات خلال الدورة البرلمانية القادمة".

 

ومن المتوقع أن تناقش اللجنة الوزارية يوم الاثنين أيضًا عددًا من القوانين التي تساهم في إحداث تغييرات شاملة في هيكلية الحكومة، بما في ذلك اقتراحات لخفض نفوذ نقابة المحامين، ونقل صلاحيات اختيار مفوض شكاوى الجمهور عن القضاة للكنيست، وفرض سيطرة حكومية على لجنة التصنيف، بدعم من وزير الاتصالات شلومو كاري.