قررت المحكمة المركزية في الناصرة إلغاء المناقصة التي أسفرت عن حصول عدد من المواطنين العرب من الناصرة ومناطق أخرى على قسائم 43 قسيمة بناء في العفولة، المناقصة التي تسببت بضجة كبيرة في العفولة ورفض واسع من قبل عدد من سكان المدينة من منطلقات عنصرية، كونهم لا يريدون ان يسكن مدينتهم أي عربي.

 

قرار المحكمة كان في اعقاب استئناف قدمه عدد من سكان العفولة اتهموا فيه بعض المقاولين الذي اتفقوا مع المواطنين (العرب) على بيعهم القسائم بأنهم عملوا بشكل غير قانوني 100% وأن العملية كان فيها بعض الاتفاقات الغير مهنية حول أسعار القسائم وكيفية دخول المناقصة.

 

المدّعى عليهم (الفائزون بالمناقصة) أكدوا أنهم لو لم يكونوا من المواطنين العرب لما كان أي أحد قد اشتكى واستأنف للمحكمة، الأمر الذي نفته المحكمة وقالت أن عملها مهني.

 

دائرة أراضي إسرائيل هي الطرف الأول من بين الأطراف المدعى عليه، ووفق قرار المحكمة ستدفع "دائرة أراضي إسرائيل" وعدد من المدعى عليهم مبلغًا ماديًا للمشتكين بالإضافة مصاريف المحكمة.

 

هذا ومن المتوقع أن يستأنف المدّعى عليهم للمحكمة العليا في أعقاب القرار.