أصدرت السلطات السعودية قرارًا يحظر على الفلسطينيين المقيمين بالدول العربية تأدية مناسك الحج والعمرة، مبررة القرار بأنه صدر لمنع دخول عناصر إرهابية إلى المملكة، مشددة على أن قرار الحظر يستهدف الفلسطينيين اللاجئين بسوريادون غيرهم.

 

الواقع الراهن بسفارات فلسطين في عدد من الدول العربية يؤكد خلاف ذلك، حيث تم تعميم قرار الحظر على كل فلسطنيي الشتات، وليس حاملي الوثائق السورية فقط كما تدَّعي السعودية؛ مما أثار مشاعر الغضب لدى الكثير من الفلسطينيين المتواجدين خارج الأراضي المحتلة، لا سيما وأن هذا القرار يقضي بمنعهم من ممارسة إحدى الشعائر الدينية المتمثلة في أداء مناسك الحج أو العمرة، خاصة وأن بعضهم تَقدَّم به العمر، ويرغب في أداء مناسك العمرة، لكنه اصطدم بقرار الحظر السعودي.

 

وفي هذا السياق أوضح الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن المشكلة بدأت قبل شهر، وما زالت مستمرة حتى اليوم، مضيفًا أن السفارة الفلسطينية بالقاهرة تقدمت بمذكرة توضيح إلى وزارة الخارجية الفلسطينية قبل أسبوعين حول مقتضيات تطبيق قرار الحظر السعودي، لكن السفارة لم تتلقَّ ردًّا من الخارجية الفلسطينية حتى اليوم.

 

وأكد الرقب أن قرار الحظر من المفترض أن يشمل الفلسطينيين حاملي الوثائق السورية، طالما السعودية تتخوف من دخول إرهابيين إلى أراضيها، لكن الواقع خلاف ذلك، وتم تعميم القرار على جميع الفلسطينيين.

 

ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس إلى أن القرار السعودي لم يكن واضحًا في صياغته، وهو الأمر الذي فتح الباب أمام تأويله بعدة صور، فبينما تؤكد وزارة الخارجية السعودية أن القرار يشمل الفلسطينيين حاملي الوثائق السورية فقط، يجري تطبيق القرار على جميع الفلسطينيين خارج الأراضي المحتلة.

 

وعلى صعيد متصل قال جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن القرار صدر من قِبَل وزارة الحج والعمرة السعودية بمنع حملة الوثائق الفلسطينية من أداء شعائر الحج أو العمرة؛ بدعوى أن المملكة لا تستطيع ترحيل هؤلاء الأشخاص حال تواجدهم بأراضيها.

 

وأشار أستاذ القانون الدولي بجامعة غزة إلى أن اتصالات مكثفة تجري مع وزارة الخارجية الفلسطينية؛ لمخاطبة نظيرتها السعودية؛ بهدف السماح للفلسطينيين حاملي الوثائق بأداء مناسك الحج والعمرة، خاصة وأنهم يمتلكون إقامات بالدول المضيفة، وسيعودون إليها مرة أخرى بعد إنهاء الشعائر الدينية بالسعودية.

 

وأوضح الحرازين أن السفير الفلسطيني بالقاهرة جمال الشوبكي يتواصل مع الخارجية الفلسطينية لحل الأزمة الراهنة، خاصة وأن أبناء الشعب الفلسطيني المتواجدين بدول الشتات لهم وضع خاص وقرارات محددة صادرة عن جامعة الدول العربية، تبين طبيعة التعامل معهم، بعد أن تعرضوا للتهجير والتشتيت.