يعمل وزير الامن الداخلي جلعاد اردان لاخراج "حزب التحرير " من حيز القانون والاعلان عنها كرابطة محظور .وذكر بيان الناطقة بلسان الشرطة، لوبا السمري، في السياق، يسعى وزير الامن الداخلي جلعاد اردان لاخراج منظمة "حزب التحرير"، من حيز القانون وحظره جنبا الى الاعلان عنه كرابطة وتكتل غير شرعي، وذلك بعد أن تم تقديم معلومات امامه حول أنشطة هذه المنظمة. وسيقوم الوزير بعقد اجتماعا بشأن هذه المسألة مع قيادة لواء القدس في الأيام القليلة المقبلة، وبعد ذلك سوف يتوجه الى الجهات القانونية ذات الصلة.

 

للتذكير "حزب التحرير " هو تكتل سياسي اسلامي يدعو لانشاء دولة الخلافه الاسلاميه وتوحيد المسلمين جميعا تحت مظلة دولة الخلافه وهو يقوض من حق اسرائيل في الوجود ويدعم اعادة اقامة الخلافة الاسلامية في المكان. والحزب ينشط أساسا في القدس، تركيزا على الحرم القدسي الشريف ، حيث يقوم قادة هذا التنظيم والحزب ، بنشر وترويج فكرهم وأجندتهم المتطرفه التي تشجع الإرهاب جنبا الى التحريض. وقد حظرت هذه المنظمة والحزب في بلدان مختلفه بشتى انحاء العالم بسبب نشاطها المتطرف. ومنذ عام 2011، هذ الحزب والمنظمة تعمل في المقام الأول عندنا بحيز الحرم القدسي الشريف وتعقد فعاليات ونشاطات وتقوم بخطب ذات طابع تحريضي متطرف. 

والى كل ذلك وعلى ضوء معلومات استخباراتية التي تم وضعها مؤخرا امام الوزير اردان، الذي قاد بالماضي نحو اصدار حظر تنظيم ومؤسسة 'المرابطون والمرابطات ' 'والشق الشمالي للحركة الإسلامية واخراجهم من حيز القانون، قرر الوزير التحرك بسرعة لإخراج منظمة وتكتل "حزب التحرير "من حيز القانون وحظره.

 

وقال الوزير اردان بهذا السياق : '' لا يعقل أن منظمة تدعو وتدعم الإرهاب وأيديولوجيتها تشابه " داعش " تعمل وتنشط داخل إسرائيل. مؤكدا الوزير اردان على نواياه الراسخه لفعل كل شيء متاح امامه حتى الاعلان عن هذه المنظمة والحزب كمحظور وغير مشروع. '

 

فضلا عن كل ذلك ، اوضح على ان الإعلان عن المنظمه هذا التكتل والحزب كرابطه غير قانونيه "تمكن وتفسح المجال امام القيام في نشاطات انفاذ القانون ضده بصوره أوسع جنبا الى العمل في اجراءات التي من المستحيل تنفيذها هذه الايام ضده ونشطائه ونشاطاته .