![](./Public/image/0MARAM.jpg)
لو تجوّلت في هذه الأيام بمدينة الناصرة لسمعت مصطلحات وعبارات عديدة ولكن من المؤكد أن أكثر ما ستسمعه هو السؤال التالي - "طلع القرار؟" أو المصطلح التالي - "خلصونا"، فقد طالت قضية الانتخابات في مدينة الناصرة كثيراً، فبينما كافة السلطات المحلية حسمت أمرها بتاريخ 23.10 أو على الأكثر بعد ذلك بأسبوعين وبدأت بعملها من خلال إقرار الميزانيات والعمل بشكل كامل، ما زالت الأمور في الناصرة غير واضحة، ورغم أن البلدية تعمل بإدارتها وعلى رأسها علي سلام ولكن لا يعتبر العمل تاما وكاملا حيث أن الأمور لم تظهر بعد بشكل نهائي، فهل ستقرر المحكمة إعادة الانتخابات؟ أو ستعلن رامز جرايسي رئيسا؟ أم هنالك حل مختلف ستقرره المحكمة ولم يخطر ببال احد منا؟! .
في كل يوم ومنذ ساعات الصباح يبدأ المواطنون في الناصرة بفحص وسائل الإعلام وفحص مواقع التواصل الاجتماعي منتظرين أي نبأ جديد عن القرار المصيري والمهم الذي سيصدر من المحكمة العليا في القدس بعد الجلسة التي عقدت الخميس قبل الماضي وتم فيها الاستماع لكافة الأطراف، أي علي سلام، رامز جرايسي ووزارة الداخلية، حيث طلبت المحكمة بعدها من الداخلية توضيحا عن كل أصوات الأشخاص الغائبين التي شُطبت وفعلا وضحت الداخلية ذلك وأصرت على موقفها بأن تعاد الانتخابات في حين أرسلت الجبهة ردا وقبلت المحكمة الإطلاع عليه حيث تحدثت فيه عن نفس الأصوات مؤكدة ادعاءاتها بأنه من الممكن أن تكون بعض الأسماء قد شطبت سهوا مكان أسماء أخرى، وآخر تطور كان في ملف القضية أن قدم طاقم الدفاع الموكل من قبل علي سلام تعقيبا للمحكمة على رد الداخلية ورد الجبهة.
توقعات واجتهادات وتكهنات
خلال الأيام الأخيرة انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض الناشطين من كافة الأطراف معلومات بأن القرار قد صدر، أو تلميحات بذلك وكل جهة نشرت معلومات لصالحها، وقد وجب التنويه أن القضية التي تتواجد في المحكمة العليا يستحيل أن يعرف أي طرف خيوطا أو تسريبات منها، فهذه قضية بغاية الحساسية، السرية والمهنية، ولا أحد يعرف ما القرار أو في أي اتجاه قبل صدور القرار، وكل ما ينشر ليس سوى توقعات واجتهادات وتكهنات.
في الخلاصة، القرار ممكن أن يصدر اليوم الاثنين وممكن أن لا يصدر اليوم، فقد يصدر غدا أو بعد غد أو بعد أسبوع والتأخير بإصدار القرار لا يعني أي شيء، فأولا هذه قضية معقدة وكبيرة وعلى المحكمة دراستها جيدا ، وثانيا ليست هي القضية الوحيدة التي تشغل المحكمة العليا، فلا داعي للتكهنات وانتظروا صدور القرار بشكل رسمي.
حتى ساعة نشر هذا الموضوع لم تكن النتيجة قد صدرت ولم يكن قد طرأ أي تطور عليها.