أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين في انتفاضة 2011 للشهر المقبل وطلبت حضور مسؤولين حاليين وسابقين للادلاء بالشهادة في جلسات قررت حظر نشر ما سيدور فيها.

 

وقال رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي في ختام جلسة استمرت حوالي ساعة ظهر فيها مبارك (85 عاما) جالسا على كرسي في قفص الاتهام إن إعادة المحاكمة تأجلت لجلسة 19 أكتوبر تشرين الأول.

 

وكلفت المحكمة النيابة العامة بطلب حضور الرئيس السابق للمخابرات العامة مراد موافي ورئيسها الحالي مصطفى عبد النبي للشهادة في الجلسة المقبلة ورئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ووزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين ووزير البترول والطاقة الحالي شريف إسماعيل بجلسة 20 أكتوبر تشرين الأول.

 

وطلبت حضور قائد المنطقة العسكرية السابق اللواء أركان حرب حسن الرويني الذي كان في الخدمة وقت الانتفاضة ورئيس مباحث سجن المنيا في جنوب البلاد خلال الانتفاضة عمر الدردير لجلسة 21 أكتوبر تشرين الأول.

 

وقال رئيس المحكمة "حفاظا على الأمن القومي وفي الصالح العام تقرر إيقاف البث المباشر للجلسات المنعقدة في أيام 19 و20 و21 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) مع حظر نشر ما يدور في الجلسات في وسائل النشر المرئية والمقروءة المصرية منها والأجنبية".

 

وتعاد محاكمة مبارك أمام نفس المحكمة بتهم تتصل بالفساد المالي، وتعاد المحاكمة معه بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين في الوزارة خلال الانتفاضة.

 

كما تعاد المحاكمة بتهم الفساد المالي لعلاء وجمال ابني مبارك وصديقه المقرب رجل الأعمال حسين سالم الذي قالت السلطات إنه غادر البلاد خلال الانتفاضة ولا يزال خارجها.

 

وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك والعادلي بالسجن المؤبد في يونيو حزيران العام الماضي بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين لكن محكمة النقض قبلت طعنين منهما وألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

 

ومنذ بدء المحاكمة الأولي في أغسطس آب 2011 ظهر مبارك في الجلسات على سرير طبي متحرك.

 

وللمرة الأولى عقدت الجلسة اليوم في قاعة مختلفة بأكاديمية الأمن في ضاحية القاهرة الجديدة في شمال شرق العاصمة. وقال رئيس المحكمة إن القاعة الأصلية تقسم حاليا لقاعتين على ضوء زيادة عدد القضايا التي ستنظر خلال الفترة المقبلة في أكاديمية الأمن لسهولة تأمين المحاكمات فيها.

 

وكان رئيس المحكمة يلمح لمحاكمة مرتقبة للرئيس المعزول محمد مرسي ومحاكمات جارية لقيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول.

 

وعزلت قيادة الجيش مرسي في الثالث من يوليو تموز بعد مظاهرات حاشدة طالبت بتنحيه لفشل حكومته في إنهاء اضطراب سياسي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني استمر منذ الإطاحة بمبارك الذي حكم مصر على نحو استبدادي 30 عاما.

 

ومنذ عزل مرسي قتل ما يصل إلى ألف شخص في احتجاجات على عزله أغلبهم من مؤيديه وبينهم أكثر من مئة من قوات الأمن.

 

وقتل خلال انتفاضة 2011 التي استمرت 18 يوما نحو 850 متظاهرا واصيب أكثر من ستة آلاف.