تقرر، اليوم الأربعاء، عودة جهاز التعليم في المجتمع العربي إلى العمل واستقبال الطلاب في المدارس مع بداية الأسبوع المقبل، وذلك عملا بتوصيات اللجان الصحية والمهنية المختصة.

 

وأوصت الهيئة العربية للطوارئ، على عودة الطلاب في المجتمع العربي إلى المدارس بدءًا من يوم الأحد العاشر من أيار/ مايو الجاري، وذلك في اجتماع المشترك للجنة متابعة قضايا التعليم العربي واتحاد لجان أولياء أمور الطلاب ولجنة الصحة القطرية وبمشاركة ممثلين عن اللجنة القطرية للرؤساء السلطات المحلية العربية.

 

كما قررت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، في اجتماع لها ظهر اليوم الأربعاء، قبول توصيات اللجان الصحية والمهنية، بعودة الطلاب التدريجية إلى المدارس في المجتمع العربي، وفق تعليمات وتوجيهات وزارتي التعليم والصحة، بدءًا من يوم الأحد المقبل.

 

وذكرت الهيئة العربية للطوارئ، في بيان صدر عنها أن "اللجنة القطرية للصحة كانت قد أوصت بعودة التعليم في جميع البلدات العربية مع تشديدها على الخصوصية في بعض البلدات ووجوب التريث فيها".

 

وأكدت الهيئة أن "البت في التوصية واتخاذ القرار بهذا الخصوص وفي إمكانية استثناء التعليم من الإضراب الشامل القائم في السلطات المحلية"، يعود إلى سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.

 

وأوضحت الهيئة أن "المشاركين أجمعوا على ضرورة استيفاء جميع الشروط والتعليمات المطلوبة والصادرة عن وزارة التعليم ووزارة الصحة لحماية الطلاب والحفاظ على سلامة طاقم المعلمين والعاملين في جهاز التعليم".

 

أما بِشأن طلبة الحادي عشر والثاني عشر، "أوصى اللقاء على إمكانية الرجوع الحالي والآني (إلى مقاعد الدراسة) في حال توفير التجهيزات المطلوبة وفق المتطلبات الرسمية من وزارة الصحة والتعليم"، بحسب ما جاء في بيان الهيئة.

 

وشددت الهيئة على أنه "في حال وجود ظروف عينية في بعض البلدات، (ظروف صحية أو بلدات مصنفة على أنها "بلدات حمراء" وفق تعريف وزارة الصحة أو وجود عوائق أخرى كعدم توفر المساحات والبنايات المطلوبة التي تلبي الشروط الموضوعة) فيوصى بالتريث وعدم العودة للتعليم حتى يتحسن الوضع أو معالجة وإزالة العوائق على المستوى المحلي".

 

ولفت البيان إلى توصية المشاركين "بضرورة الشروع بحملات توعية مرتبطة بعودة الطلاب للمدارس للتأكيد على الالتزام بالتعليمات"، موضحًا أنه "سيعقد اجتماع آخر في الأسبوع القريب لتقييم الوضع مجددا بناء على التطورات والمعطيات الجديدة وتوصيات لجنة الصحة القطرية التي ستقوم برصد ومتابعة تطورات الوضع يوميًا".

 

وكانت لجنة الصحة القطرية قد بلورت توصيتها بناء على "وجود معطيات إيجابية يمكن أن تبشر ببداية ما لانحسار الوباء، ولكنها لا تعني على الإطلاق انتهاء الأزمة أو الخطر من الإصابة"، محذرة أنه من الممكن أن تتزايد خطورة العدوى في حالة التراجع بالالتزام بالتعليمات، ودعت اللجنة للاستمرار باتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر والعمل وفق تعليمات وزارة الصحة من حيث النظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي.

 

من جانبها، قررت سكرتارية القطرية لرؤساء السلطات المحلية أن "عودة الطلاب إلى المدارس في المجتمع العربي يجب أن تكون وِفق التعليمات والإرشادات والتجهيزات المطلوبة والرسمية لحماية الطلاب وطواقم المعلمين والعاملين في جهاز التعليم، منعاً لانتشار فيروس كورونا".

 

وأكدت سكرتارية القطرية في بيان صدر عنها "على استثناء بعض البلدات العربية التي عُرّفت رسميًا، وفقًا لمعايير وزارة الصحة حول انتشار كورونا، بأنها بلدات ‘حمراء‘"، بالإضافة إلى استثناء "البلدات التي تعاني من مُعيقات خاصة ومحلية، حتى استيفاء الشروط اللازمة لإعادة الطلاب إلى المدارس".

 

وأضاف البيان أنه "تقرر عودة طلاب صفوف الحادي عشر والثاني عشر إلى مدارسهم، لمواصلة استعدادهم لامتحان البجروت، في حال توفٌّر الشروط والتجهيزات المطلوبة لذلك".

 

وأكدت اللجنة القطرية على أن عودة الطلاب إلى مدارسهم، وفق الشروط المذكورة، لا يعني تجاوز أزمة كورونا ومخاطرها، إنما تعبِّر عن مرحلة معينة في انحسار هذا الفيروس، ما يتطلب مواصلة الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصحية والوِقائية اللازمة".

 

ودعت اللجنة القطرية جميع السلطات المحلية العربية، وأقسام المعارف فيها، إلى اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات والتجهيزات اللازمة لعودة الطلاب إلى مدارسهم.

 

كما أكدت اللجنة القطرية، على مُواصلة واستمرار الإضراب المفتوح في السلطات المحلية العربية، بعيدًا عن جهاز التعليم، احتجاجًا على عدم التجاوب الحكومي مع مطالبها، وشددت على أنها "بصدد اتخاذ إجراءات احتجاجية تصعيدية وتصاعدية نوعية، في حال مواصلة عدم التجاوب الحكومي مع المطالب العادلة والشرعية للسلطات المحلية العربية".

 

توصيات لجنة الصحة:

 

• عدم عودة طواقم المعلمين/ ات الذين يسكنون في بلدات ذات خطورة متزايدة (بلدات حمراء) إلى عملهم داخل أو خارج بلداتهم.

• استمرار إجراء الفحوصات المخبرية لتشخيص الفيروس لطاقم المعلمين/ ات والطلاب قدر المستطاع، خاصة في المدن ذات الانتشار الواسع للفيروس.

• التشاور فيما بين مدراء المدارس والمعلمين/ ات الذين يقعون ضمن فئات الخطر (بحسب تعريف وزارة الصحة) حول إمكانية عدم العودة مباشرة مع فتح المدارس واستمرار عملهم بمنظومة التعلم عن بعد، على أن يتم بحث عودتهم مستقبلًا وفقًا لسيرورة انتشار الوباء بعد أسبوعين.