تعتزم الحكومة الإسرائيلية، في جلسة تعقدها في وقت لاحق، اليوم، الثلاثاء، المصادقة على قرار بالاعتراف بثلاث قرى في النقب وآخر لـ"إزالة المعيقات في التخطيط والبناء" في المجتمع العربي، بحسب ما جاء في بيانين منفصلين صدرا عن القائمة المشتركة.

 

وبخصوص قرار الاعتراف بثلاث قرى في النقب، ذكرت القامة المشتركة أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي، عمير بيريس، المسؤول عن ملف عرب النقب، أبلغ القائمة أن الحكومة الإسرائيلية ستصوت اليوم على "الاعتراف بالقرى غير المعترف بها الثلاث: رخمة وعبدة وخشم زنّة".

 

وفي ما يتعلق بقرار إزالة المعيقات للتخطيط في البلدات العربية، أوضحت المشتركة، في بيان منفصل، أن وزير القضاء الإسرائيلي، آفي نيسانكورن، أبلغ القائمة، أن "القرار لإزالة المعيقات في التخطيط والبناء، الذي كان من المقرر أن يتم التصويت عليه قبل أسبوعين، سيتم إقراره اليوم، في جلسة الحكومة التي كان من المقرر عقدها قبل أسبوعين".

 

وقالت المشتركة إن القرار المرتقب بالاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف رخمة وعبدة وخشم زنّة، كان "قد اتخذه قبل ثلاثة أشهر، بعد اجتماعات عمل عديدة مع كافة نواب القائمة المشتركة"، وشددت على أنه " ما زال هناك قرى عربية غير معترف بها، معتبرة أن "هذه خطوة بالاتجاه الصحيح"، وأنه "يلحقها جهد وعمل مشترك للقائمة المشتركة".

 

وفي بيانها، أوردت القائمة المشتركة أن وزير الاقتصاد، بيرتس، الذي يرأس حزب العمل الذي فشل في عبور نسبة الحسم في جميع استطلاعات الرأي التي صدرت مؤخرا، "أكد على رغبته بالاستمرار في التعاون مع القائمة المشتركة".

 

هذا، وأشارت المشتركة إلى أن القرار المرتقب بإزالة المعيقات للتخطيط والبناء في البلدات العربية يأتي "وفقا لتفاهمات واجتماعات مع القائمة المشتركة"؛ وأشادت القائمة بجهد "اللجنة القطرية (لرؤساء السلطات المحلية العربية) والجمعيات المدنية ذات الاختصاص". كما شددت القائمة المشتركة على أن "قضية التخطيط بالغة الأهمية"، ولفتت إلى أن "انعدام التخطيط هو نتاج سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة".

 

وفيما يقف النظام السياسي الإسرائيلي على أعتاب انتخابات عامة جديدة في آذار/ مارس المقبل، مع اقتراب موعد انتهاء المدة القانونية لتأجيل إقرار الميزانية العامة الإسرائيلية، ليحل الكنيست نفسه تلقائيا بعد منتصف الليلة، بدا أن مركبات القائمة المشتركة انقسمت بالاصطفاق وراء الفرقاء في الحكومة الإسرائيلية، الليكود من جهو و"كاحول لافان" وحزب العمل من جهة أخرى.

 

ومواصلة لنهج الخروج عن إجماع القائمة المشتركة، أصدر رئيس القائمة العربية الموحدة (الإسلامية الجنوبية)، منصور عباس، بيانين منفصلين بالتزامن مع بيانات المشتركة، نسب به "الإنجاز" في القرارين المرتقبين، لتنسيقه مع مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في إشارة أخرى لبوادر الانقسام بين مركبات القائمة عشية انتخابات جديدة محتملة.

 

وفي بيانه اتهم عباس وزملاؤه في المشتركة ياتباع نهج "سرقة الإنجازات والاعتماد على اتصالات كاذبة"، متهمها بـ"الصياح في الكنيست"، معتبرا أن ذلك "ليس من الممكن أن يأتي بإنجاز"؛ في أقوال يفهم منها شروع عباس بحملة استعدادا لخوص الانتخابات المقبلة.

 

وقال عباس: "كل المطالب التي تقرّها وأقرتها الحكومة كانت بخطاب المطالب الأربعة أمام رئيس الحكومة وهم: تمديد خطة 922، إبطال (ما يعرف بقانون) كامنيتس (الذي يقضي بتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات العربية)، وإقرار خطة إزالة المعوقات أمام التخطيط والبناء في المجتمع العربي والاعتراف بقرى النقب، وخطة للعنف والجريمة".