جاء في بيان صادر عن قائمة عكا تجمعنا جاء فيه ما يلي: "فاجأتنا الشرطة والبلدية بقرارها اغلاق مدينة عكا ومنع التحرك فيها في عيد الغفران/الكيبور، حيث توجه اليوم مراقبو البلدية لأصحاب المحال التجارية بالبلدة القديمة ببلاغات تطالبهم بإغلاق الحوانيت حتى الساعة 16:00، حيث يسري هذا القرار على كل السكان يهودا وعربا، الأمر الذي نعتبره مَسًّا غير مبرر بحقوق السكان العرب الذين يشكلون الاغلبية من سكان البلدة القديمة

 

اولا: اسلامنا الحنيف يدعونا الى احترام اديان الآخرين واحترام اعيادهم، ويدعونا أيضا الى ممارسة أقصى درجات الحيطة في التعامل حفاظا على مشاعر الاخرين وطقوسهم الدينية، إلا ان إغلاق المدينة ومنع تحرك سكانها جميعا بما فيها العرب، امر غير مفهوم ولا مبرر.

 

ثانيا – المسلمون في المدينة يصومون شهر رمضان المبارك الذي فيه يمتنعون عن الاكل والشرب، فهل يتصور أحدٌ وضعاً يطالِبُ فيه المسلمون منع اليهود من الاكل والشرب احتراما لمشاعر المسلمين، او اغلاق مطاعمهم منعا لانتهاك حرمة الشهر الفضيل؟! طبعا لا! فلماذا اذا يمنعون العرب من ممارسة حياتهم الطبيعية في حدها الأدنى مع الاخذ بعين الاعتبار مسالة احترام عيد الغفران. لماذا هذا "الاجبار" ولماذا هذا "الاغلاق" الاجباري؟

 

ثالثا: نلفت الانتباه انه بعد فحص الموضوع قانونيا، فقد ثبت لنا انه لا يوجد قانون يمنع التنقل وقيادة المركبة في عيد الكيبور، ويبقى الامر متروكا لقناعات السكان ولروح الاحترام المتبادل بين العرب واليهود، وحرص الجميع على الحفاظ على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي بعيدا عن أي توتر او احتكاك ليس احدٌ معنيا به ابدا. تأكيدا على هذا المعنى، أصدر مركز مساواة بيانا أكد فيه أن: "لكل إنسان الحق في أن يعيش على دينه، وإعلان البلدية والشرطة ينتهك حق سكان المدينة العرب في أن يعيشوا حياة طبيعية. لا يوجد اي قانون يمنع سير حياة المواطنين العرب كالمعتاد بسبب أعيادهم".

 

رابعا: كنا نتمنى لو ان الشرطة والبلدية اختارتا طريقا غير "الاغلاق" من خلال دعوة الجميع بشكل رسمي وغير رسمي الى احترام العيد، والحرص قدر المستطاع على عدم المس بقدسيته عند أصحابه، والتقليل من الحركة ما أمكن احتراما للعيد وحرصا على سلامة سكان المدينة كبارا وصغارا الذين يحتفلون بهذه المناسبة.. لو فعلوا ذلك لوجدوا تعاونا بلا حدود من سكان المدينة العرب الذين هم الأحرص على الاستقرار والهدوء والعيش المشترك.

 

خامسا: استغربنا قبول النائب أدهم جمل واعضاء البلدية من التحالف العكي بقرار إغلاق مدينة عكا، مع علمه وعلمهم بأن القرار مرفوض وغير قانوني، خصوصا وانه حَوَّلَ عكا الى ثكنه عسكرية. أدهم جمل واعضاء البلدية العرب يتحملون المسؤولية عن هذا القرار المجحف وغير المنطقي والضار بمصالح سكان عكا العرب.

 

ختاما: نحترم جميع الاديان، لكننا نطالب بعدم اتخاذ اية إجراءات تمس مصالح السكان التجارية وحقهم في حرية التنقل بما لا يمس مشاعر المحتفلين بالعيد من اليهود. نعدكم اننا سوف نتابع هذا الموضوع مع جميع الجهات ذات الاختصاص على هذا الامر وان يكون من سلم اولوياتنا ونعمل على تعديل هذه الامر بأسرع وقت ممكن