قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن عاما لأكثر من 300 شخص، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، وأسامة نجل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد؛ لـ"إخلالهم" اليوم بنظام جلسة نظر القضية المعروفة إعلاميا باسم "فض اعتصام رابعة"، وفق مصادر قانونية وقضائية.

 

وأوضح المصدر القضائي في حديث للأناضول، أن "محكمة جنايات القاهرة، قضت اليوم، بمعاقبة بديع، وأسامة مرسي وأكثر من 300 شخص بالحبس عاما للإخلال بنظام جلسة المحكمة" على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة"، والمتهم فيها 739 شخصا بينهم 371 غيابيا.

 

المصدر الذي فضل عدم ذكر هويته؛ أشار إلى أن القاضي قبل التماس محاميي 20 متهما بينهم المصور الصحفي، محمود شوكان متهم بالقضية، وألغى الحكم بشأنهم.

 

ولفت إلى أنه جاري حصر أسماء من تم إلغاء حكم الحبس عليهم نظرا لكثرة عدد المتهمين بالقضية.

 

من جانبه قال كريم عبد الراضي محامي شوكان، إن بعض المتهمين داخل قفص الاتهام قاموا بالطرق علي القفص أثناء إثبات طلبات الدفاع، مما اعتبره القاضي إخلال بالنظام بالجلسة وقام بإصدار الحكم علي المتهمين جميعا.

 

واستدرك "لكن تدخل دفاع شوكان و19 آخرين بالتماس للقاضي وتم إلغاء الحكم بشأنهم"، لافتا إلى أنه تم تأجيل جلسة القضية إلى 21 آذار/مارس المقبل، لسماع شهود الإثبات.

 

فيما قال أحمد سعد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، الذي انسحب عقب حكم الحبس عام هو وآخرون، إنه سيتم الطعن على الحكم.

 

وهذا هو الحكم الأول بحق أسامة المتحدث باسم مرسي، الذي تم القبض عليه في كانون أول الماضي، على ذمة القضية.

 

وأحيلت قضية "فض اعتصام رابعة" إلى محكمة الجنايات في 12 آب/أغسطس2015، وكانت أولى جلسات المحاكمة في 31 كانون أول/ ديسمبر 2015.

 

وأسندت النيابة للمتهمين تهما من بينها "تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل".

 

وفي 14 آب/أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي أنصار مرسي، في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 شرطيين، لكن منظمات حقوقية محلية ودولية   قالت إن أعداد قتلى عملية الفض تجاوز الألف.