أثار قرار رئيس بلدية الطيرة، المحامي مأمون عبد الحي، الأسبوع الماضي، بتجميد عمل المركز الجماهيري 'المتناس' وتحويل جميع فعالياته لقسم الشبيبة والتعليم في بلدية الطيرة، موجة غضب بين المعارضة والمواطنين الذين أعربوا عن استيائهم من هذه الخطوة التي من شأنها أن تمس الشباب والشابات في الطيرة.

 

وذكر في صفحته على الفيسبوك، أن 'المتناس جُمد عمله من باب الشفافية والتعامل الصريح مع المواطنين، إذ اعترف رئيس البلدية أنه فشل في رفع مستوى 'المتناس وتقديم الخدمات التي تليق بأهل الطيرة، وبذلك أعلن عن مسؤوليته تجاه هذا الفشل، واتخذ قرارا بتجميد عمل المتناس وإحالة فعالياته إلى قسم الشبيبة في البلدية.

 

وانتقد رئيس المعارضة في بلدية الطيرة، محمد منصور، بشدة قرار تجميد عمل 'المتناس' وتعامُل رئيس البلدية مع قضايا أخرى وفشله فيها، وقال لموقع 'عرب 48'، إنه 'بالنسبة لإغلاق المتناس، برزت خلال عمله الكثير من الخلافات بين أعضاء الإدارة وكل أراد السيطرة والنفوذ، فالجبهة من جهة سيطرت على ما يدار به، ومن جهة أخرى كانت محاولة للسيطرة عليه من قبل جهات في التحالف البلدي، ما أدى لعدم النجاح بإدارته وتسبب بالنهاية بتقديم استقالة مديرته. طبعا هذه  خسارة كبيرة للطيرة وشبابها وشاباتها'.

 

وتوجه لإدارة بلدية الطيرة بطلب 'عدم الاستمرار بإغلاق المتناس وإعادة تفعيله مع الحفاظ على شفافية العمل وعدم إقحام السياسة بمستقبل أولادنا، يكفينا تحمل الفشل، ونحن لا نقبل المساومة على مستقبل الشباب.

 

وأضاف: من هنا أدعو رئيس البلدية أن يعترف بفشله المستمر منذ ثماني سنوات، ليس فقط في قضية المتناس إنما في عدة قضايا وأهمها عدم إتمام العمل بالخارطة الهيكلية وعدم تمكن أصحاب المنازل أو من ينوون البناء بالحصول على تراخيص، وكذلك خطر الهدم الذي ما زال يخيم على رؤوسنا جميعا، والفشل بحل أزمة المساكن للأزواج الشابة، وعدم معالجة قضايا التعليم، والفشل بمعالجة العنف والجريمة بالرغم من منح الشرطة مركز في قلب البلدة.

 

وأكد أن هناك الكثير من المشاريع أيضا التي لم يعرف الرئيس بفشلها، مشاريع وعد بها أهل الطيرة ولم نرها.