قال وزير الداخلية الإسباني، خوان إغناسيو زويدو، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن في بلاده مستنفرة في جميع أنحاء البلاد لمنع رئيس إقليم كاتالونيا السابق، كارليس بويغديمونت من دوخل البلاد خلسة "بمروحية أو طائرة خفيفة أو مركب" أو حتى "في صندوق سيارة".

 

وأعلن برلمان كاتالونيا، أمس الإثنين، ترشيح بويغديمونت، الذي يقيم في المنفى ببلجيكا منذ أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، لرئاسة كاتالونيا لولاية ثانية، لكنه مهدد بالتوقيف الاحترازي لملاحقته بتهم "التمرد" و"الفتنة" و"الاختلاس" في حال عودته إلى إسبانيا.

 

وردًا على سؤال حول احتمال تخفي بويغديمونت وعبوره الحدود لتنصيبه رئيسا في البرلمان الكاتالوني، قال زويدو لقناة تي في إي الإسبانية "إننا نعمل لمنع ذلك في كل مكان، على الحدود وداخلها".

 

وتابع "سنعمل على منع دخوله (إلى البرلمان الكاتالوني) حتى ولو حاول داخل صندوق سيارة"، مقرا بشعوره "بقلق شديد لأننا نجهل ما يمكن توقعه مع شخص بهذا السلوك"، متهما المسؤول الكاتالوني بتنظيم "سيرك" من الخارج، وتوعد بمحاسبته قضائيا.

 

وأكد التعاون مع جهازي الحرس المدني والشرطة الوطنية "بشكل مكثف" لمنع بويغديمونت من الدخول خلسة إلى البلد، لافتا إلى "طول الحدود التي يجب تغطيتها" وتشمل محاور طرق كبرى وطرقات ريفية و"يمكن اجتيازها بمروحية أو طائرة خفيفة أو مركب".

 

وتابع أن بويغديمونت "في حالة تمرد، وهو فار من القضاء الإسباني، لذلك لا يجوز أن يكون من يقرر كيف ستجري الأحداث"، فيما يترقب البلد بكامله لمعرفة إن كان المسؤول الكاتالوني يريد فعلا تولي الرئاسة وكيف.

 

وبعد أقل من ثلاثة أشهر على محاولة انفصال كاتالونيا عن إسبانيا في 27 تشرين الأول/ أكتوبر، التي قادها الرئيس المُقال، صادق رئيس برلمان كاتالونيا الانفصالي روجر تورنت على ترشيح بويغديمونت الإثنين، معتبرا في مؤتمر صحافي مقتضب أنه أمر "مشروع تماما"، رغم وضع بويغديمونت الشخصي والقضائي.

 

وأكد بويغديمونت من الدنمارك رغبته بالعودة إلى إسبانيا دون التعرض للتوقيف للمشاركة في النقاش العام حول ترشيحه لرئاسة كاتالونيا.

 

وقال في مؤتمر صحافي في كوبنهاغن "أنوي في الأيام التالية المساهمة في الترميم الديمقراطي"، في منحى يضمن احترام نتائج الانتخابات الكاتالونية التي منحت أكثرية المقاعد للانفصاليين.

 

ويعقد البرلمان الكاتالوني، الذي يسيطر عليه الانفصاليون، من الآن حتى نهاية الشهر جلسة يناقش خلالها ترشيح بويغديمونت عن بعد.

 

وفي بلجيكا، لا يلاحق القضاء الاسباني بويغديمونت تجنبا للاختلافات في تفسير القوانين البلجيكية والإسبانية بشأن فداحة التهم الموجهة إليه، بينها تهمة "التمرد" المثيرة للجدل.

 

وبويغديمونت، الذي أعيد انتخابه في 21 كانون الأول/ ديسمبر نائبا، هو المرشح الوحيد لمنصب الرئيس الاقليمي. ويدعم ترشيح بويغديمونت الحزبان الانفصاليان الأكبر في مجلس النواب، اللذان يشغلان 66 مقعدا من أصل 135.

 

وإذا بقي الرئيس الذي أقالته مدريد في الخارج، من المفترض تسليمه الحكم عن بعد، الأمر الذي تعتبره الأجهزة القضائية في البرلمان الكاتالوني أمرا مخالفا لنظام المجلس.

 

وفي حال عاد إلى إسبانيا، حذرت النيابة العامة من أن حصانته النيابية لن تحول دون توقيفه.

 

أما في حال تمكن النواب الانفصاليون من انتخابه غيابيا، فالحكومة المركزية والمعارضة ستفعلان كل ما في وسعهما لمنع تسلمه الحكم حتى عبر اللجوء إلى القضاء.

 

أخيرا، قد تعلق المحكمة العليا تصويت البرلمان الإقليمي، أي القرار البرلماني الذي يسميه رئيسا.

 

ولو امتنع تورنت عن ترشيح بويغديمونت، لكان أدى ذلك إلى أزمة في المعسكر الانفصالي، بين كتلة بويغديمونت النيابية "معا من أجل كاتالونيا"، والحزب الانفصالي الكبير الآخر "حزب اليسار الجمهوري في كاتالونيا".

 

لكن إذا ألغت المحكمة الدستورية خيار بويغديمونت، فلا شيء يمنع عندها رئيس البرلمان الكاتالوني من اقتراح بديل.

 

وبما أنه ليس هناك أي مرشح آخر لمنصب الرئيس، من المفترض في هذه الحالة أن يُجري الإقليم انتخابات جديدة قد لا تعطي الانفصاليين الغالبية المطلقة في البرلمان.