أعلن وزير المالية التركي، براءت ألبيرق، صباح اليوم الإثنين، أن بلاده أعدت خطة عمل وستبدأ مؤسساتها في اتخاذ الإجراءات الضرورية، لتهدئة مخاوف الأسواق المالية، وذلك بعد هبوط الليرة الأسبوع الماضي.
وذكر ألبيرق، في مقابلة مع صحيفة "حريت"، أن الخطة أعدت للبنوك وقطاع الاقتصاد الحقيقي، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي الأكثر تضررا من تقلبات أسعار الصرف.
وأضاف: "من صباح الإثنين فصاعدا، ستتخذ مؤسساتنا الخطوات الضرورية"، مشيرا إلى أنها ستصدر إعلانات للسوق، وتابع أن "خطتنا وإجراءاتنا كلها جاهزة"، لكنه لم يكشف عن تفاصيل بخصوص الخطوات المقرر اتخاذها، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية أنباء تفيد بأن البنك المركزي التركي يتعهد للبنوك العاملة في البلاد بتوفير كافة أنواع السيولة اللازمة للخروج من الأزمة الحالية.
وهبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديدة الجمعة، حيث نزلت نحو 18% في أكبر خسارة يومية لها منذ 2001، وهو ما علق عليه ألبيرق: "هذه علامة على هجوم واضح، وتحد".
وأكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أمس الأحد، أن تقلبات الليرة "محض مخطط يستهدف تركيا"، مشيرًا إلى أن "الشعب التركي لن يستسلم".
وأضاف إردوغان، في كلمة ألقاها خلال اجتماع استشاري لحزب "العدالة والتنمية" بولاية طرابزون شمال شرقي البلاد، أن "ما فشلوا بتحقيقه عبر التحريض ومحاولة الانقلاب، يحاولون الآن تنفيذه عبر المال، وهذا اسمه بصراحة حرب اقتصادية".
واعتبر إردوغان أن المستوى الحالي لسعر الصرف الأجنبي لا يمكن تفسيره تفسيرًا منطقيًا، فيما شدد على أن "زيادة رسوم واردات المعادن من جانب الولايات المتحدة تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية".