رفضت المحكمة المركزية في حيفا الاستئناف الذي قدمته شركة "حيفا كميكاليم" ضد قرار محكمة الشؤون الإدارية لإفراغ خزان الأمونيا في حيفا بعدما ثبتت خطورته.

 

وتعم الشارع الحيفاوي فرحة كبيرة في اعقاب هذا القرار، لا سيما وأن التقارير الأخيرة أشارت بأن حياة كل سكان المنطقة مهددة بالخطر في حال انفجار بهذا الخزان جراء حرب أو خلل ما.

 

وكانت القاضية غادة بصول من محكمة الشؤون الإدارية قد قضت الأسبوع قبل الماضي بإلاء خزان الأمونيا خلال عشرة أيام بعد أن قدمت بلدية حيفا قبل نحو ثلاث أسابيع اعتراضا باسم السكان الذين يعيشون في المنطقة المحيطة بالخزان، وأصدرت المحكمة يوم الأربعاء الماضي قرارا آخر يقضي بإرجاء تنفيذ قرار الإخلاء بعد الاستئناف الذي قدمته شركة "حيفا كيماكيليم".

 

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة لحماية البيئة أعلنت الأربعاء الماضي أنها تنوي العمل على تفريغ خزان الأمونيا في حيفا حتى مطلع حزيران/ يونيو القادم، وأعلنت الوزارة أنها لن تجدد الترخيص للخزان، والذي ينتهي في الأول من آذار/ مارس. ومع ذلك فهي على استعداد للسماح بتفريغ شحنة أخرى من الأمونيا في الشهور الثلاثة التالية إذا اقتضت الضرورة ذلك.وادعت الوزارة أن التمديد يأتي بهدف توفير الفرصة لإيجاد بدائل للتزود بالأمونيا دون المس بصناعة الأمونيا، وبموجب وجهة نظر المجلس للأمن القومي، والفحوصات المهنية التي أجرتها وزارة الاقتصاد.

 

وبحسب وزارة حماية البيئة فإنه جرى اتخاذ القرار بعد أن لم تتمكن شركة "حيفا كيميكاليم" من إثبات كيف ستحمي السكان من المخاطر الناجمة عن ملء الخزان بالأمونيا.