وافق مجلس الوزراء الاسرائيلي يوم الأحد على تشريع يهدف الى تشديد العقوبات على راشقي الحجارة وذلك اثر اتساع دائرة المواجهات التي شهدتها القدس.

 

وذكرت وكالة رويترز ان مسودة قانون حصل على موافقة برلمانية أولية أواخر العام الماضي سمحت بعقوبات تصل إلى السجن 20 عاما عن إلقاء حجر بنية إحداث ضرر جسدي.لكن اليمينية ايليت شاكيد وهي وزيرة العدل الجديدة في إسرائيل اشتكت من أنه "من المحتمل أن تطبق عقوبة أخف كثيرا بسبب صعوبة اثبات مثل هذه النية وخاصة في حالات إلقاء الحجارة في احتجاجات الشوارع الحاشدة".وقالت عبر موقع تويتر، إن لجنة وزارية وافقت على تعديلاتها المقترحة التي تتضمن بندا آخر بعقوبة "السجن عشر سنوات دون الحاجة لاثبات أن متهما بالقاء الحجارة كانت لديه النية لالحاق الضرر بأي أحد".ويقول مسؤولون قضائيون، إن المدعين يطلبون حاليا في العادة عقوبات لا تتجاوز السجن ثلاثة أشهر عن إلقاء الحجارة الذي لا يسبب إصابة خطيرة.وبعدما وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء الاسرائيلي على مسودة القانون المعدلة، يمكن الآن التعجيل بتمرير تلك المسودة عبر البرلمان حيث تسيطر حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 61 مقعدا من بين 120.