ي اعقاب رفض المؤسسات الخاصه في الحكومه للتعويض والاعتراف بتداعيات الاعمال العدائية التخريبيه العنصريه ضد المواطنين العرب في اسرائيل عامة، وبالتحديد في قرية جلجوليه بما يسمى مجموعة "تدفيع الثمن" ، والتي نفذت اعتداءات وانتهاكات في المقدسات الدينية والممتلكات للمواطنين العرب بشكل عام وبالتحديد في جلجوليه تخريب اكثر من 29 سيارة لمواطني القريه والتسبب باضرار جسيمه في الممتلكات، وبعد توجهات متكرره لادارة المجلس وقسم الامان تحت اشراف مسؤول الامن وسام شتيوي لكافة المؤسسات التي تعالج هذه القضايا وكذلك ارفق مستندات وفواتير بقيمة الاضرار ووفق ما طُلب منه قدم للمؤسسات الخاصة طلبا في التعويض للمواطنين، الا انه فوجئ بالرفض بالاعتراف باعمال التخريبيه لمجموعة العنصريين تدفيع الثمن كاعمال تخريبيه معترف بها في الاراضي الاسرائيليه ، وانما فقط في الاراضي الفلسطينيه ما يعني ان التعويض في حالات مشابهه فقط للمستوطنين في الضفة على الاراضي الفلسطينية وحتى ترجمة وتنفيذ القانون ينادي بالعنصريه.

وعلى غرار ذلك ناقش اعضاء الكنيست العرب على الطاوله البرلمانيه مساء الامس طرح القضية للاعتراف بالاعتداءات تداعيات مجموعة تدفيع الثمن للمواطنين العرب ، كما والمطالبه بتشديد العقوبه على مرتكبي الاعتداءات التخريبيه العنصريه تجاه السكان العرب.