صادقت هيئة الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون الحصانة البرلمانية ، حقوقهم وواجباتهم (تعديل رقم 41) للعام 2015.

 

وينص اقتراح القانون على توسيع صلاحيات لجنة الاخلاقيات لتتمكن من حرمان عضو الكنيست من معاشه لفترة ابعاده عن جلسات هيئة الكنيست واللجان او جزء من هذه الفترة. حرمان عضو الكنيست من معاشه يكون لفترة اقصاها اسبوعين وفي حال كانت هذه المرة الأولى التي يقترف فيها نائب مخالفة، تحتاج لجنة الاخلاقيات إلى الاجماع في قرار حرمانه من معاشه. بالاضافة الى ينص اقتراح القانون على تخويل لجنة الاخلاقيات ان تقوم بخصم جزء من معاش عضو الكنيست بحيث لا يتعدى الـ 5000 شيكل في حال تجاوز عضو الكنيست قواعد الاخلاقيات بشكل خطير او في حال قام بالحاق الاذى بالمعدات في مبنى الكنيست ، بشرط ان يكون الضرر متعمد.

 

وقال عضو الكنيست دوف حنين : كلنا نؤيد الحفاظ على احترام الكنيست وضد السلوك العدواني لاعضاء الكنيست الذي يمس بمكانة الكنيست وعملها. يطرح هنا سؤال عن التوازن، لجنة الاخلاقيات تملك وسائل عديدة، ولكن الوسيلة الاهم هي العقوبات العامة, من السهل جدا الوصول الى وضع يتم فيع فرض عقوبات بالاجماع على عضو كنيست كل ما اراده هو التعبير عن رأيه الذي يخالف رأي الاغلبية.

 يذكر انه قام 47 عضو كنيست بالتصويت لصالح القانون فيما عارضه 11 عضو وامتنع عضو كنيست عن التصويت.