أعلن الرئيس الحالي للكنيست، ياريف ليفين، اليوم الإثنين، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، يعتزم إجراء تصويت في الكنيست على حكومته الجديدة يوم الخميس المقبل، قبل أيام فقط من انتهاء التفويض الممنوح له للقيام بذلك.

 

وأوضح ليفين أن التصويت على الحكومة الجديدة سيتم الساعة 11:00 يوم الخميس 29 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، الأمر الذي يتطلب موافقة اللجنة التنظيمية للكنيست، فيما أعلن ليفين أنه يعتزم يوم غد، الأربعاء، الاستقالة من منصبه المؤقت، تمهيدا لتعيينه وزيرا القضاء في الحكومة الجديدة.

 

وكان نتنياهو قد قرر تعيين ليفين مؤقتا في منصب رئيس الكنيست، ليحل محل عضو الكنيست عن حزب "ييش عتيد"، ميكي ليفي، في مسعى لإتمام العلمية التشريعية الخاطفة التي شملت تشريعات مثيرة للجدل بادرت إليها أحزاب معسكر نتنياهو لتتيح المجال أمام تنفيذ الاتفاقات الائتلافية مع الليكود.

 

وتدخل استقالة ليفين، الذي كان كبير مفاوضي الليكود في المباحثات الائتلافية مع الحريديين وتيار "الصهيونية الدينية" والمعروف بقربه من نتنياهو، حيّز التنفيذ، بعد 48 ساعة من تقديمها. ومن المتوقع أن يتم التصويت يوم الخميس المقبل، على رئيس دائم للكنيست، إلى جانب أداء اليمين الدستورية لتنصيب الحكومة الجديدة بعد التصويت عليها.

 

ومن المقرر أن يطرح معسكر نتنياهو الاتفاقات الائتلافية مع كل من "شاس" و"الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" و"يهدوت هتوراه" و"نوعام"، على طاولة الكنيست، حتى موقع أقصاه الساعة 11:00 من صباح يوم غد، بما يتلاءم مع القانون الإسرائيلي.

 

وبحسب الجدول الزمني المتوقع والذي أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية، سيعقد نتنياهو يوم الأربعاء المقبل، سلسلة من الاجتماعات الموجزة مع أعضاء الكنيست عن حزبه - الليكود - لتوزيع المناصب وإبلاغهم بالدور الذي يسنده إليهم خلال ولاية حكومته السادسة.

 

ومن المتوقع أن تصادق الكنيست، في وقت لاحق، اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة، على تشريع يقضي بإجراء تعديلين على "قانون أساس: الحكومة"، قدمهما ائتلاف أحزاب اليمين بقيادةن نتنياهو، ويقضيان بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا بالرغم من إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.

 

ويقضي التعديل الثاني بالسماح بتعيين وزير في وزارة الأمن يكون مسؤولا عن وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة و"الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية، بناء على طلب رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش.

 

ورغم المصادقة عليه بالقراءة الأولى، من المتوقع أن يرجئ معسكر نتنياهو عملية المصاقة على تعديل "مرسوم الشرطة" إلى ما بعد تنصيب الحكومة الجديدة، بسبب التحفظات التي أوردتها المستشارة القضائية للحكومة على مشروع "قانون بن غفير"، الذي يقضي القانون بتعديل "مرسوم الشرطة"، بحيث تكون الشرطة وسياستها وأجندتها خاضعة بشكل كامل للوزير، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة في مجال التحقيقات.

 

واليوم، الإثنين، أقرت لجنة برلمانية أعدت لمناقشة مشروع قانون "بن غفير" بأغلبية سبعة أعضاء مقابل خمسة، على تعديل "مرسوم الشرطة" بما يسمح بنقل صلاحيات واسعة من المفتش العام للشرطة، إلى وزير الأمن القومي، وبات مشروع القانون معدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيستة في القراءتين الثانية والثالثة.

 

وسيتولى رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، الفاشي إيتمار بن غفير، مسؤولية الشرطة بوصفه وزيرا لـ"لأمن القومي"، بينما سيكون لحزب "الصهيونية الدينية" بزعامة سموتريتش سلطة واسعة في السماح بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والمسائل المتعلقة بالتخطيط والبناء والهدم والتهجير في "المناطق ج".

 

ومن المتوقع أن يتقاسم سموتريتش ودرعي، وزارة المالية حيث يتولى كل منهما منصب الوزير لمدة عامين، على أن يتولى درعي بداية منصب وزير الداخلية في الحكومة الجديدة، وسيعتمد تعيين درعي على دعم الكنيست تعديلا قانونيا يسمح له بتولي المنصب رغم إدانته بالاحتيال الضريبي.