أحرز رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، تقدما ملموسا في المحادثات مع رئيس حزب "شاس" الحريدي، أريي درعي، مساء الأربعاء، ضمن المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق ائتلافي يسمح بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، فيما يتواصل التعثر في المباحثات بين "الليكود" و"الصهيونية الدينية".

 

ووفقا للتقارير التي صدرت عقب اجتماع نتنياهو ودرعي، مساء الأربعاء، توصل الاثنان إلى تفاهمات حول تعيين درعي وزيرا للداخلية والصحة، بحيث يجمع بين الحقيبتين الوزاريتين، إلى جانب تعيينه نائب رئيس الحكومة، بالإضافة إلى تعيين عضو الكنيست عن "شاس"، يعقوب أفيتان، وزيرا لـ"الخدمات الدينية".

 

وبحسب التفاهمات بين اللكيود و"شاس" سيوكل نتنياهو إلى الحزب الحريدي حقيبتين وزاريتين إضافيتين؛ وأشارت التقارير إلى أن نتنياهو يحاول تسريع المفاوضات الائتلافية المتعثرة عبر التوصل إلى اتفاق مع "شاس" يدفع سائر الأحزاب في معسكره، خصوصا حزبي الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت".

 

ويسعى تيار الصهيونية الدينية إلى الضغط على نتنياهو عبر رفع سقف مطالبه بتولي حقائب وزارية رفيعة ومؤثرة، مثل الأمن والمالية والأمن الداخلي وتطوير منطقتي الجليل والنقب، بالإضافة إلى السيطرة على كل ما يتعلق بالاستيطان في الضفة الغربية في عدد من الوزارات.

 

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني (واينت)، قال مسؤولون في الليكود إنه "في هذه الفترة الأمنية الحساسة، حان الوقت لتنحية الرغبات الشخصية، والتوحد عبر تشكيل حكومة قومية تعيد الأمن لإسرائيل. وهذا ما يتوقعه الجمهور منا، وهو محق في ذلك".

 

ويعقد نتنياهو خلال الساعات المقبلة، اجتماعا مع رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، ويعتزم أن يعرض عليه حقيبة الزراعة بدلا من تطوير النقب والجليل، علما بأن الأخير صرح علنا أنه لا يعتزم التنازل عن وزارة "النقب والجليل"، في حين يسعى نتنياهو لاستغلال أصداء عملية التفجير المزدوجة التي نفذت صباح الأربعاء في القدس، للضغط باتجاه تسريع عملية تشكيل الحكومة.

 

وذكرت تقارير أنه تم حل إحدى القضايا التي كانت محل خلاف في المباحثات بين الليكود والصهيونية الدينية، بحيث سيتم نقل صلاحيات "الإدارة المدنية" التابعة لسلطات الاحتلال في الضفة الغربية، والتي تتعامل مع سكان المستوطنات، إلى وحدة في وزارة المالية ستكون تحت إشراف سموتريتش.