قرّر رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، تعيين تساحي هنغبي من حزب الليكود، رئيسًا لمجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة، في أول تعيين رسمي معلن بالحكومة المرتقبة، فيما تتصاعد المعركة في الليكود على المناصب الوزارية المتاحة، في أعقاب خضوع نتنياهو لشركائه من الحريديين والصهيونية الدينية، الذين حصلوا على الحقائب الوزارية الرفيعة.

 

ويشكّل تعيين هنغبي "مفاجأة كبيرة"، بحسب هيئة البث العام الإسرائيلي ("كان 11")، نظرًا لأنه من خارج الدوائر الأمنية ولم ينتخب عضوا في الكنيست بسبب الموقع المتأخر (46 على قائمة الليكود) الذي حصل عليه في الانتخابات التمهيدية للحزب في آب/ أغسطس الماضي.

 

وأشارت "كان 11" إلى إن "هنغبي أحد المقرّبين لنتنياهو ويحظى بثقته، لذلك قرر تعيينه في هذا المنصب الحساس"، وسبق أن تولى هنغبي حقائب وزارية، بينها الأمن الداخلي والتعاون الإقليمي. وبمنصبه الجديد، سيخلف هنغبي إيال حولاتا، الذي أبلغ الشهر الماضي رئيس الحكومة المنتهية ولايته، يائير لبيد، أنه يعتزم إنهاء مهامّه مع انتهاء ولاية الحكومة الحالية.

 

ومجلس الأمن القومي هو هيئة تأسست في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي في آذار/ مارس 1999، في نهاية الولاية الأولى لنتنياهو كرئيس للحكومة. ويعتبر عمل المجلس "سرّيًا"، ومن بين مهامه تقديم الاستشارات الإستراتيجية لرئيس الحكومة، وتقديم التوصيات الأمنية للحكومة، والعمل على ملفات خارجية وداخلية تتقاطع مع قضايا تعتبرها إسرائيل في دائرة أمنها القومي.

 

ويجري نتنياهو، الليلة، سلسلة لقاءات مع قيادات الليكود في مسعى لإنهاء مسألة توزيع الحقائب الوزارية والتعيينات تمهيدا لتنصيب الحكومة الجديدة، في جلسة قد تعقدها الهيئة العامة للكنيست يوم الخميس المقبل، بحسب ما أعلن الرئيس المؤقت للكنيست، ياريف ليفين، الإثنين.

 

وفي هذا السياق، أعرب عضو الكنيست دافيد أمسالم، رقم 5 في قائمة الليكود، عن خيبة أمله بعدما رفض نتنياهو تعيينه وزيرًا للقضاء أو رئيسًا للكنيست، وذلك في أعقاب اجتماع ثنائي جمع بينهما مساء الثلاثاء. وبحسب التقارير عرض نتنياهو على أمسالم تولي وزارة الاقتصاد مع صلاحيات موسعة أو وزارة الطاقة والبنى التحتية.

 

وكتب أمسالم على حسابه في "تويتر"، عقب اجتماعه مع نتنياهو، أنه سيبقى فقط عضوًا في الكنيست، وأضاف "للأسف، هذا هو الثمن الذي تدفعه مقابل الولاء والالتزام بالمبادئ". ومن المتوقع أن يدعو نتنياهو كتلة الليكود البرلمانية إلى الاجتماع، الأربعاء، للتصويت على التعيينات الجديدة.

 

ومن المقرر خلال الساعات القليلة المقبلة، أن يعلن نتنياهو عن تعيين أعضاء آخرين من حزبه في المناصب الوزارية المتبقية، بما في ذلك وزارتي الأمن والخارجية والقضاء. وسط توقعات بأن يتولى يوآف غالانت وزارة الأمن، فيما يتولى القيادي في الليكود، يسرائيل كاتس، حقيبة الخارجية، بالتناوب مع السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن، رون ديرمر.

 

وبحسب التقارير الواردة، قرّر نتنياهو تعيين أمير أوحانا رئيسًا للكنيست، في حين سيتولى الرئيس الحالي للكنيست، والمقرب من نتنياهو، ليفين، حقيبة القضاء، علما بأن الأخير كان قد أعلن استقالته من منصبه المؤقت، استعدادًا لتولي منصب وزاري في حكومة نتنياهو المقرر عرضها على الكنيست الخميس.

 

كما يعتزم نتنياهو تعيين حايم كاتس وزيرا للسياحة، وميري ريغيف وزيرة للمواصلات، وإيلي كوخين وزيرا للتعليم، وعيديت سيلمان وزيرة لجودة البيئة، بحسب "كان 11"، في المقابل، من غير الواضح بعد المناصب التي قد توكل إلى دافيد أمسالم، وأوفير أكونيس.

 

وخلال الأيام الأخيرة الماضية، توصل نتنياهو إلى اتفاقات ائتلافية مع شركائه في الائتلاف المرتقب لتولي مناصب وزارية في حكومته. ويضم الائتلاف إلى جانب الليكود أحزاب "عوتسما يهوديت" و"الصهوينية الدينية"، و"نوعم" و"شاس" و"يهدوت هتوراه".

 

وفي أعقاب المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة، في وقت سابق، الثلاثاء، على تعديل لـ"قانون أساس: الحكومة"، من التوقع أن يتولى رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، حقيبتي الداخلية والصحة، في المقابل، سيتولى رئيس "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، وزارة المالية بالإضافة إلى حقيبة وزارية في وزارة الأمن.

 

في حين سيتولى رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، الفاشي إيتمار بن غفير، وزارة الأمن القومي، إلى جانب وزارة "تطوير النقب والجليل". ومن المرتقب أن يصوّت الكنيست، الخميس، على منح الثقة لحكومة نتنياهو الجديدة.