صادقت الكنيست مساء الاثنين، على مشروع قانون سحب جنسية منفذي العمليات، في القراءة الأولى بأغلبية 89 مؤيدًا، مقابل ثمانية أعضاء كنيست عارضوا ذلك. وبحسب مشروع القانون ، فإن منفذي العمليات الذين أدينوا بالإرهاب ويتلقى أموالاً من السلطة الفلسطينية مقابل ذلك  ستسحب جنسيته.