يتوجّه اليوم الثلاثاء نحو 7,190,920 مواطن في 197 بلدية ومجلس محلي و 44 مجلس إقليمي، للتصويت والتأثير على طابع الحياة في بلداتهم على مدار السنوات الخمس القريبة. على الرغم من أن سكان 12 سلطة محلية لن يشاركوا في الانتخابات القريبة، إلا أن الحديث يدور عن زيادة بنسبة حوالي 7% بعدد أصحاب حق الاقتراع.

 

وزير الداخلية موشي أربيل:"لقد اتخذنا كل الإجراءات اللازمة من أجل ضمان نزاهة الانتخابات، واهتممنا بإتاحة كل المعلومات بشفافية كاملة عبر بوابة الانتخابات الإلكترونية. من المهم أن يستغلّ الناخبون يوم الإجازة الرسمية من أجل التصويت والتأثير"

 

مدير عام وزارة الداخلية, رونين بيرتس:"لقد قمنا بالاستعداد للنهوض بعدد كبير من السناريوهات، وسنقوم بإدارة يوم الانتخابات من مركز تحكم واحد حيث سيجلس إلى جانب ممثلي وزارة الداخلية قادة الجبهة الداخلية، الشرطة، الجيش ومنظومة السايبر الوطنية"

 

المفتش القطري على الانتخابات، ريان غانم:"من أجل ضمان نزاهة الانتخابات، قمنا بمضاعفة عدد سكرتيري لجان الصناديق، سنقوم بوضع آلاف الصناديق المتاحة في المستشفيات، في دور المسنين وصناديق متاحة لذوي الإعاقات الحركية. كل المعلومات المتعلقة بالانتخابات متاحة بشفافية كاملة في بوابة الانتخابات الإلكترونية"

 

وضمن قوائم المرشحين للسلطات المحلية، المجالس الإقليمية واللجان المحلية، يتنافس 24,910 مرشحين في نحو 3,705 قوائم. يطلب 801 من المرشحين ثقة السكان على أمل الوقوف على رأس السلطة: 672 مرشحا على رئاسة البلديات أو المجالس المحلية و 129 مرشحا يتنافسون على رئاسة مجلس إقليمي.

 

83 من المرشحين المنافسين على رئاسة السلطات المحلية هنّ من النساء و 718 منهم هم رجال. يُذكر أن أكثر من نصف المرشحين - 474 من المرشحين لرئاسة السلطات المحلية، هم مرشحون جدد لم تسبق لهم المنافسة على رئاسة البلدية أو المجلس في الانتخابات الماضية. كذلك في صفوف المتنافسين على عضوية هيئة المجلس (وليس رئاسته)، تسيطر أغلبية رجال تبلغ نحو ثلاثة أضعاف عدد النساء؛ 18,561 رجلا مقابل 6,349 امرأة فقط. 

 

وأشار وزير الداخلية موشي أربيل إلى أنه فرض على نفسه عدم التدخل في الإدارة المهنية للمعركة الانتخابية، إلا عندما يستوجب منه التدخل في قضايا مختلفة بموجب القانون، وأنه اكتفى بتحديد ثلاثة مبادئ موجّهة للمستوى المهني: 

الاهتمام بنزاهة الانتخابات وموثوقيتها، عدم التسامح مع العنف أو محالة التأثير غير الشرعي على المعركة الانتخابية

الشفافية الكاملة والإدارة المهنية والخدمة الناجعة للناخبين والمرشحين.

الاستعداد لكل السيناريوهات الأمنية بالتعاون الكامل مع كافة الجهات المعنية 

 

وذكر المفتش القطري على الانتخابات للسلطات المحلية والإقليمية، ريان غانم، أن وحدة التفتيش على الانتخابات تعمل، منذ الـ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر، بموجب سيناريو إدارة الانتخابات في ظل وضعية الحرب - كما تم إعداده مسبقا. ""على الرغم من الحالة الاستثنائية السائدة في الدولة، رأينا أن من واجبنا القيام بقفزة كبيرة في إدارة الانتخابات ومنح خدمة أفضل سواء للناخبين أو للمرشحين ووكلاء القوائم. من أجل ضمان معركة انتخابية نزيهة وناجعة - بالرغم من التحديات الآنية، ضاعفنا هذه المرة كمية سكرتيري لجان الصناديق واهتممنا كثيرا بطريقة وضعها في مختلف السلطات. 

 

ويشدد ريان غانم على أن يوم الانتخابات قد أعلن يوم إجازة رسمية، وأن وزارة الداخلية ستشغل أكثر من 11,600 صندوق في مختلف البلدات، لخدمة السكان. من أجل إتاحة المجال أمام كل صاحب حق اقتراع لممارسة حقه، سيتم وضع مئات الصناديق الخاصة في المستشفيات، ملاجئ النساء، دور المسنين والسجون. من أجل التسهيل على الناخبين ذوي الإعاقات الحركية، سيتم نشر 2,759 صندوقا متاحا وخاصا في مختلف أنحاء البلاد.

 

ويذكر المفتش القطري على الانتخابات أن كل المعلومات المتعلقة بمكان الصناديق، المعطيات الخاصة بالمرشحين وقوائم المرشحين، متوفرة بشفافية كاملة لاطلاع الجمهور في بوابة الانتخابات الإلكترونية عبر الإنترنت ويضيف أنه بالإمكان، من خلال البوابة الإلكترونية، مركز الخدمات الهاتفي، خدمة الواتس أب والـ SMS، العثور على مكان الصندوق الذي تصوتون فيه، تلقي التحديثات من خلال المعلومات لجمهور الناخبين بالإضافة أيضا للمرشحين ووكلاء القوائم، والحصول على ردود لمختلف الأسئلة بشأن الانتخابات عموما، وبشأن الانتخابات في مكان السكن بصورة خاصة. من خلال البوابة الإلكترونية للنتائج، سيكون بالإمكان تلقي التحديثات بشأن نسبة التصويت في مختلف السلطات المحلية، بالمقارنة مع المعارك الانتخابية التي جرت في السنوات السابقة.