وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيليّة لإدارة أزمة كورونا، الخميس، على مقترح تخفيف تدريجي للتقييدات التي فرضتها خلال الأسابيع المقبلة، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو.

 

وستبدأ المرحلة الأولى برفع المساحة المسموح التواجد فيها خارج المنزل إلى 500 متر بدلا من 100 الآن، وسيسمح بأعمال رياضية لشخصين خارج المنزل مع بعضهم البعض.

 

كما قرّرت اللجنة عدم فتح المدارس أو المجمّعات التجارية أو رياض الأطفال.

 

وبحسب ما كتب نتنياهو، سيتم العمل على تفصيل في القرارات خلال 48 ساعة ساعة، ليُعلن عنها مساء السبت.

 

والخطّة التي صادق عليها الوزراء هي خطّة وزير الأمن، نفتالي بينيت، التي تقوم على جملة من الخطوات "التي ستمنع بتقديره انتشار فيروس كورونا"، مثل التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات، والحفاظ على مسافة مترين بين كل شخص، قياس درجات الحرارة قبل الدخول إلى العمل، توسعة مدى فحوصات كورونا.

 

بالإضافة إلى "فتح فوري" للاقتصاد والتجارة وجهاز التربية والتعليم حتى الصفّ الثالث، بدءًا من يوم الأحد المقبل.

 

كما تنصّ خطة بينيت على إغلاق عيني للأماكن التي يحتمل فيها انتشار واسع لكورونا، بدلا من فرض إغلاق تام على البلاد.

 

وشهدت جلسة الوزراء نقاشات حادّة بين ممثلي وزارة الصحّة وبين وزير المالية، موشيه كاحلون، الذي ادّعى أنه "من غير المنطقي إبقاء الجمهور في المنزل فقط بسبب الخوف من (احتفالات) يوم الاستقلال"، بينما ادّعى نائب وزير الصحّة، بار سيمان طوف، أنه في اللحظة التي سيخرج فيها الناس من الحجر ستكون إعادتهم إليه صعبة.

 

وادّعى سيمان طوف أنّ الإسرائيليين لم يحافظوا على تعليمات وزارة الصحّة خلال عيد الفصح، وتوقّع زيادة أعداد المرضى الخاضعين لأجهزة تنفس صناعي خلال الأيام المقبلة.

 

وناقش المجلس الوزاري خطّة أخرى، طرحتها وزارة الصحّة، في المرحلة الأولى، بدءًا من الأسبوع المقبل، إلى العمل حوالي 30% من العمال، على أن تقلّ أعمارهم عن 70 عامًا.

 

أما المرحلة الثانية، فستكون مع بداية أيار/ مايو المقبل، حيث سيعود 50٪ من العمال إلى العمل، وستعاد الصلوات في الأماكن العامة على أن يقل عدد المشاركين فيها عن 10 أشخاص، بالإضافة إلى إمكانية أن يتواجد أطفال من عائلين في منزل واحد، وعودة الزيارات المنزلية والنشاطات الرياضيّة الزوجيّة.

 

المرحلة الثالثة، وفقًا للخطّة، ستكون في منتصف أيار المقبل، وستشمل فتح المصالح التجارية، بشرط أن يكون فيها تعقّب إلكتروني وقياس درجات حرارة، بالإضافة إلى عودة صالونات الحلاقة بشروط مقيّدة.

 

والأربعاء، أعلن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أنه طالب كافة الوزارات بإعداد خطط تستند إلى مبادئ واضحة، وبموجب تعليمات الجهات المهنية، وتقديم خطة مركزية للانتقال من حالة كبح جماح وباء كورونا إلى حالة "العيش في ظل كورونا".

 

وعُقدت، الثلاثاء، مداولات حول إستراتيجية الخروج من حالة الإغلاق لمواجهة انتشار كورونا، في مقر قيادة مكافحة الفيروس في مستشفى "شيبا" في وسط البلاد، وترأس رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات. وشارك في المداولات كافة الجهات التي تعمل على مكافحة انتشار الوباء، وبينهم رئيسة دائرة صحة الجمهور في وزارة الصحة، البروفيسورة سيغال سادتيسكي، ومندوبين عن الحكومة وأجهزة الطوارئ.

ومن المقرر أن يصادق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على الخطة بعد أن تتم بلورتها في مجلس الأمن القومي. ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصادر في المجلس قولها، إن النقاش الأساسي يدور بين وزارة الصحة، التي لا تسارع إلى المصادقة على عودة تدريجية إلى الحياة العادية، وبين وزارة المالية، التي تطالب بتسريع هذه العودة للحياة العادية إلى جانب التعليمات والقيود الوقائية وبواسطة استخدام الكمامات، التي قال خبراء إسرائيليون أنها ناجعة في خفض احتمالات انتقال العدوى إلى جانب منع التجمعات.