أكدت لجان أولياء أمور الطلاب المحلية في البلدات العربية على موقفها الرافض لإعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة في ظل جائحة كورونا، ودعت الأهالي إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس.

 

وكانت اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب قد عقدت جلسة، يوم 19 نيسان/ أبريل الجاري، ناقشت فيه أوضاع جهاز التعليم في المجتمع العربي، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأكدت اللجنة موقفها الرافض لعودة الطلاب إلى المدارس في ظل الظروف الراهنة. وجاء ذلك إثر إصدار وزارة التربية والتعليم بيانا أعربت من خلاله عن نيتها بإعادة الطلاب لمقاعد الدراسة بشكل تدريجي.

 

واستهجنت اللجنة اتخاذ الوزارة هذا القرار في ظل هذا التوقيت بالذات، الذي تزداد فيه أعداد المصابين بالفيروس في البلاد، وتتسارع الأعداد بشكل مقلق جدا، بالذات في البلدات العربية، والبدء بالتعليم مع ذوي الاحتياجات الخاصة، متجاهلة كونهم أكبر فئة بحاجة لعناية واهتمام خاص، إذ أنهم أكثر عرضة للعدوى بسبب عدم قدرتهم على الالتزام بالتعليمات وتوصيات وزارة الصحة، بشأن النظافة الشخصية، كما أكدت اللجنة.

 

وأشارت إلى أن أفراد الطواقم التدريسية معرضون كذلك للعدوى بسبب قربهم من الطلاب والحاجة الماسة للتعامل معهم بشكل مباشر. ولفتت إلى أن مباني المدارس أيضا بحاجة لتجهيزات لمثل هذا الوضع، فهناك مدارس تفتقر لأدنى الظروف الصحية والبيئية.

 

وبناء عليه، قررت اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب، عدم إعادة الطلاب لمقاعد الدراسة في ظل معطيات وزارة الصحة، والتي أشار إلى أن إمكانية انتشار الفيروس ما زالت قائمة، وأصدرت بياناتها بهذا الصدد وبهذه الروح، إذ شددت على الالتزام في عدم التجمهر لأكثر من شخصين والالتزام بمسافة مترين على الأقل بين كل شخص، ولبس الكمامات في المرافق العامة. وأشارت أيضا إلى ارتفاع كبير لتفشي وباء كورونا بشكل سريع وبأعداد كبيرة، وخاصة في المجتمع العربي، وارتفاع عدد الضحايا الذين لقوا حتفهم جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

 

وذكرت اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب في حينه أيضا أنها تطالب بعودة الطلاب يوم 1 حزيران/ يونيو المقبل، واستمرار الدراسة لغاية نهاية شهر تموز/ يوليو المقبل أو حتى 15 آب/ أغسطس المقبل، وذلك بعد فحص الأوضاع الصحية والبيئية في حينه لتفشي الفيروس.

 

وأوضحت أنه "يأتي هذا الاقتراح ليسمح لجهاز التربية والتعليم تعويض أبنائنا عن هذه الفترة، والحيلولة دون خسارة سنة دراسية كاملة".

 

وذكرّت أنه كان من المفترض عودة الطلاب يوم 23 نيسان/ أبريل الجاري، وتزامن هذا التاريخ مع بداية شهر رمضان المبارك، وكثرة غياب الطلاب فيه، فإبقاء الطلاب لغاية يوم 1 حزيران/ يونيو المقبل بالبيوت يساهم في تجاوز خطر انتشار فيروس كورونا، وأزمة الغياب في شهر رمضان.

 

وشددت اللجنة على أن منظومة التعليم عن بعد أثبتت فشلها، وذلك بسبب عدم الإعداد لها بشكل مسبق ومنظم، وهذه المنظومة لا تفي بالهدف المنشود .وعليه، طالبت بعدم اعتمادها، وبتعويض الطلاب عن كل الحصص التدريسية المقررة لهم وفقا للمنهاج الرسمي.