كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، رسميا، بتشكيل الحكومة المقبلة.

 

وأوضح ريفلين خلال كلمة له ببث مباشر من ديوانه أنه لا يوجد أي مرشح لديه فرصة حقيقية لتشكيل الحكومة، وعلى الرغم من ذلك فأنه أعلن عن تكليف نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة بحسب ما ينص عليه القانون، لافتا إلى أنه لو كانت لديه صلاحيات لقام بإرجاع التكليف لمنتخبي الجمهور مباشرة.

 

ويأتي ذلك، بعد أن اجتمع ريفلين، أمس الإثنين، مع ممثلي الكتل البرلمانية الـ13 التي دخلت الكنيست الـ24، وشهدت المشاورات التي أجراها ريفلين مع الأحزاب السياسية الفائزة بالانتخابات، لتحديد شخصية المكلف بتشكيل الحكومة، تأزما واضحا.

 

ولم تتمكن أي من الأسماء المطروحة من الحصول على الأغلبية اللازمة، حيث حصل نتنياهو على توصية 52 عضو كنيست، فيما حصل رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، على دعم 45 عضوا.

 

وأضاف ريفلين في خطابه "لا توجد أغلبية 61 من أعضاء الكنيست الذين يؤيدون مرشحا معينا، ولا توجد اعتبارات أخرى تشير إلى أي من المرشحين لديه الفرصة لتشكيل الحكومة".

 

وتابع الرئيس الإسرائيلي "لقد اتخذت قراري بناء على ما ورد في توصيات الأحزاب، مما يشير إلى وجود فرصة أكبر قليلا لعضو الكنيست بنيامين نتنياهو في تشكيل الحكومة. لذلك قررت تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة".

 

بحسب إعلان ريفلين، سيكون أمام نتنياهو 28 يوما لتشكيل ائتلاف حكومي. وإذا لم ينجح، فمن المحتمل أن يحصل على تمديد لمدة أسبوعين تنتهي في 18 أيار/ مايو المقبل.

 

وبحال فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة، سيكون ريفلين أمام خيارين، بإمكانه منح التفويض لمرشح آخر والسماح له بالمحاولة لمدة 28 يوما غير قابلة لتمديد تنتهي في 16 حزيران/ يونيو المقبل. والخيار الآخر، هو إعادة التفويض إلى الكنيست.

 

وتعليق على قرار الرئيس الإسرائيلي تكليف نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة، رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، إن "ريفلين قام بواجبه ولم يكن لديه خيار آخر".

 

لكن أضاف لبيد أن "منح نتنياهو التفويض والتكليف لتشكيل الحكومة، هو وصمة عار تلطخ إسرائيل وتشوه مكانتنا كدولة تحترم القانون".

 

من جانبها، أعلنت مجموعة "صيانة الديموقراطية" أنها ستلتمس للمحكمة العليا، ضد قرار ريفلين تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، حيث وصفت القرار بغير صائب في هذه الفترة بالذات مع استمرار محاكمة نتنياهو بملفات فساد، واستذكرت عدم التزام نتنياهو بقرار سابق للمحكمة بخصوص تناقض المصالح.