اتفقت قطر والأمم المتحدة، اليوم، الخميس، على جدول زمني لإدخال المنحة المالية إلى قطاع غزّة، بحسب ما أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزّة.

 

ووقّع رئيس اللجنة، محمد العمادي، مذكرة تفاهم مع منسّق الأمم المتحدة الخاصّ لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور ونسلاند.

 

وأكد العمادي، في بيان رسمي، أن مذكرة التفاهم تتضمن آلية توزيع منحة المساعدات النقدية المقدمة من قطر لأسرٍ في قطاع غزة.

 

وأوضح العمادي أن صرف المساعدات النقدية للمستفيدين سيتم من خلال الأمم المتحدة وعبر برنامج الغذاء العالمي التابع لها، حيث ستتقاضى نحو 100 ألف أسرة في محافظات قطاع غزة تلك المساعدات شهريا، بواقع 100 دولار لكل أسرة نقدا، أي بما مجمله 10 ملايين دولار شهريًا.

 

وأشار العمادي إلى أن اللجنة القطرية ستقوم بتحويل أموال المساعدات قبل نهاية شهر آب/أغسطس الجاري، على أن يتم البدء بتوزيعها خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

 

من جهته، ذكر وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أنه أجرى اتصالات مؤخرًا مع جهات رسمية في قطر، حول آلية توزيع المنحة، "لضمان وصول المساعدات لمن يحتاجها حقًا".

 

وادّعى المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلي، نير دفوري، أن مسؤولين قطريين كبارًا زاروا إسرائيل مؤخرًا والتقوا بغانتس وبمسؤول أميركي رفيع للاتفاق على الآلية الجديدة.

 

وذكر موقع "واللا" أن اللقاءات جرت "في دولة ثالثة"، وكانت مع مسؤول قطري رفيع واحد.

 

في المقابل، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين أنه خلال المباحثات تمهيدًا للقاء رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، بالرئيس الأميركي، جو بايدن، جرى التطرق للدور القطري في المفاوضات بين واشنطن وحركة "طالبان" التي جرت في العاصمة الدوحة منذ ولاية دونالد ترامب. وزعمت المصادر الإسرائيلية أن قطر ضللت الولايات المتحدة في هذه المفاوضات، كما تضللها حاليا في المفاوضات مع إيران وتمول الحرس الثوري الإيراني سرًا، بالإضافة إلى المنحة الشهرية التي خصصتها لقطاع غزة التي تعزز حكم "حماس" على الرغم من أنها "تنقذ غزة من الجوع"، بحسب المصادر الإسرائيلية.

 

والأسبوع الماضي، حذّر مسؤول رفيع في جيش الاحتلال الإسرائيلي من تصعيد محتمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حال "عدم التوصل إلى تفاهمات مع فصائل المقاومة في قطاع غزة وتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية"، مشيرا إلى ما وصفه بـ"الغليان الميداني".

 

وفي نهاية حزيران/ يونيو الماضي، أفاد مسؤولون في حركة حماس بأن الحركة رفضت تسليم المنحة القطرية للأمم المتحدة، في حين تدرس وقف التعاون مع منسق الأمم المتحدة ومبعوثها في المنطقة، تور وينسلاند.

 

وأكد مسؤول بارز في الحركة أن "المقاومة مستاءة كليا من موقف المبعوث الأممي، وهناك مشاورات بشأن إمكانية وقف التعامل معه، وسبب ذلك أنه يتبنى مطالب الاحتلال الإسرائيلي وليس مجرد ناقل لها".