أعلن المركز القطريّ للامتحانات والتقييم، تجميد علامات نحو 200 ممتحَن "عقب الغش في الامتحان السيكومتريّ في موعد الربيع الأخير" في نيسان/ أبريل الماضي.

 

وذكر المركز في بيان أنه "في موعد الربيع 2022 امتُحِن بالمجمل حوالي 23,000 ممتحَن، من بينهم حوالي 8,700 باللغة العربية".

 

وأضاف أنه "أثناء الامتحان نفسه وصلت إلى المركز القطريّ للامتحانات معلومات عن مسّ محتمَل بنزاهة الامتحان"، لافتا إلى أن "هذه المعلومات فُحصت فورًا، وأُبعِد عددٌ من الممتحَنين عن غرفة الامتحان بعدما ضُبطوا متلبِّسين بالغش خلال الامتحان واُلغيَ امتحانهم".

 

وقال المركز إنّه "بعد الامتحان خضعت امتحانات كل الممتحَنين في الموعد لفحوصات جذريّة: فحوصات اعتياديّة تجرى بعد كل موعد وأيضًا فحوصات خاصّة استنادًا إلى المعلومات التي وصلت إلى المركز القطري".

 

وأوضح أن "منظومة الأمن والرقابة في المركز القطري للامتحانات عملت سريعًا، وبالاستعانة بخوارزميات مُحكَمة للعثور على أنماط إجابات مريبة"، مشيرا إلى أنها "استطاعت أن تحدّد مئات الامتحانات المشبوهة".

 

وذكر أنه "بعد فحص كل امتحان منها على حدة قرّر المركز القطريّ تجميد علامات ما يقارب 200 ممتحَن إلى حين اكتمال استيضاح أمرهم".

 

وقال المركز إنه "لا يستهين بهذه الحوادث، وفي أعقابها يقوم هذه الأيام ببلورة حزمة من العقوبات التي ستُطبَّق في القريب على كل من يتبيّن أنه غشّ في الامتحان أو ساعد غيره على الغش".

 

وأوضح أن "من ضمن العقوبات التي يعمل المركز القطريّ على بلورتها، هو منع الممتحَنين الذين يغشّون من تقديم امتحان إضافيّ طيلة سنة، والعمل تأديبيًّا وقانونيًّا ضد المراقبين الذين يُضبطون وهم يساعدون على الغش. بالإضافة إلى ذلك، المركز القطريّ مُزمع على تقديم شكاوى ضرر مدنيّة ضد كل من يُضبط بنشر الامتحان بخلاف القانون".