أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي في المحكمة العليا نوعام سولبرغ، اليوم الخميس، رفض اقتراح حزب الليكود تمديد ولاية دورة الكنيست الحالية بسنة، وأن الانتخابات العامة ستجري في 27 تشرين الأول/أكتوبر العام 2026. وطالب الليكود بإجراء الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2027.

 

وجاء في قرار سولبرغ أن "فترة ولاية الكنيست وفق نص القانون هو الأساس، ويحظر الانحراف عنه سوى في ظروف لا تكون إمكانية فيها إجراء الانتخابات في موعدها، وعندها أيضا، لا يمكن العمل بهذه الطريقة، وإنما بعد أن يوافق ثلثا أعضاء الكنيست على ذلك".

 

وكان حزب الليكود قد ادعى في طلبه أن "تقصير فترة الولاية يخلق ظروفا خاصة، رأى فيها المشرع وجود مصلحة عامة في فترة تستمر حتى 12 شهرا، في الحد الأقصى، لفترة ولاية الكنيست المنتخبة بعد دورة كنيست تم تقصير مدتها" في إشارة إلى دورة الكنيست السابقة.

 

وعبرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في رد قدمته لسولبرغ نهاية الشهر الماضي، عن معارضتها لطلب الليكود.

 

وأشارت المستشارة إلى أن "لموعد الانتخابات للكنيست أهمية دستورية ونظامية من الدرجة الأولى في طريقة النظام الديمقراطي للدولة. والتحليل الذي يقترحه مقدم الطلب يُبعد موعد الانتخابات منذ انتهاء السنوات الأربع لولاية الكنيست، بشكل لا يتلاءم مع هدف بنود القانون التي تنص على أن تكون ولاية الكنيست أربع سنوات".