تلقت وزارة "بن غفير" خلال الشهرين الماضيين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 256 ألف طلب لحمل أسلحة نارية خاصة، بحسب ما ذكرته الوزارة في تحديثها الأسبوع الماضي، بينما تلقّت الوزارة نحو 42 ألف طلب فقط طوال العام الماضي.

وقالت درور سادات، المتحدثة باسم منظمة بتسليم الحقوقية الإسرائيلية: "تنص سياسة إسرائيل القائمة منذ زمن على أن الأيدي تضغط الزناد سريعاً حين يتعلق الأمر بالفلسطينيين. لقد تعرض العشرات للقتل على مر السنوات دون أن يشكلوا أي خطر، ومنهم نساء وقُصَّر".