على خلفية المعطيات التي اظهرت قفزة في نسبة سرقات السيارات، وزيادة أسعار التأمين، دعا رئيس اللجنة الاقتصادية إلى معالجة الإخفاقات في هذا المجال.

 

وقالت هيئة السوق المالية: في عام 2022، خسرت شركات التأمين 1.5 مليار شيكل من تأمين المركبات على الممتلكات. من جهته قال اتحاد شركات التأمين: هناك زيادة بنسبة 200٪ في السرقات.

 

تعاملت اللجنة الاقتصادية في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست دافيد بيتان، مع مسألة التأمين. وكجزء من ذلك، ناقشت زيادة أسعار التأمين على السيارات، وعقدت اجتماع متابعة حول صعوبة قيام المزارعين الذين قاضوا شركات التأمين لشراء بوليصة جديدة، وتناول رئيس مجلس الإدارة بيتان موضوع التأمين على السيارات وقال إن هيئة السوق المالية وافقت مؤخراً على زيادة الأسعار، وطالب بفهم ما حدث.

 

إضافة إلى ذلك، أشار إلى أن اللجنة ناقشت سابقًا صعوبة من رفع دعوى ضد شركات التأمين، بالنسبة لسلسلة الحماية في شراء بوليصة، وطلب معرفة ما تم القيام به منذ ذلك الحين.

 

وقال ممثل قسم أسواق المال في المالية، أوهاد معودي، إن صناعة التأمين على السيارات تنافسية للغاية ولسنوات تقدم خصومات كبيرة، ولكن في ضوء الخسائر البالغة مليار ونصف المليار شيكل في عام 2022 من التأمين على السيارات، قال إنه خفض الخصومات.

 

وأضاف أن الدائرة لم توافق على زيادات الأسعار. وأشار المعودي إلى أن سعر قطع الغيار وزيادة سرقة السيارات يؤثران أيضًا على سعر الوثيقة. وقال “لو كانت هناك أرباح بقيمة 6 مليارات شيكل هنا كما هو الحال في البنوك، سأخجل من دخول الغرفة”.

علق رئيس مجلس الإدارة بيتان على ذلك وقال إنه لا يرى شركات التأمين تتكبد خسائر، وسأل عما إذا كانت أسعار الأرباح تنخفض. وقال نائب رئيس تنظيم اتحاد شركات التأمين، بوعز ستيمبلر، إن هناك وثيقة من أبحاث الكنيست ويظهر مركز المعلومات أنه منذ سنوات كان هناك انخفاض في الأسعار.

 

وأوضح المعودي أن فشل ارتفاع أسعار قطع الغيار يذكي قضية سرقات السيارات، وأضاف ستومبلر: “بحسب بوينتر واكتشافها، هناك زيادة بنسبة 200 بالمائة في السرقات”.

 

سأل الرئيس بيتان عما تفعله الشرطة حيال ذلك، فأجابت ممثلة الشرطة السناتور مايا جولدشلاغ أن الزيادة في السرقات بدأت بعد عام 2020، وقال إن وحدة إتجار ما تزال تعمل، لكنها اعترفت بأن لديها مهام إضافية. مثل التعامل مع الأسلحة غير المشروعة. وردا على ذلك قال الرئيس بيتان إن الشرطة تلقت 9 مليارات شيكل.

 

وأشار معودي إلى ضرورة تشكيل فريق وزاري لصياغة التوصيات سواء فيما يتعلق بسعر السوق لقطع الغيار، أو فيما يتعلق بتعريف الخسارة بحسب هالاشا. صرحت مديرة قسم المركبات في وزارة المواصلات، اينات سيغال، أن الوزارة تعمل على تغيير تعريف الخسارة الكلية بحيث يشير بشكل مهني فقط إلى جوانب السلامة.