يعد الطب العدلي "الشرعي" ركيزة من ركائز العدالة في فلسطين، ومصدرا للمحاكمة العدالة ولتطبيق سيادة القانون، ومن المتوقع في الفترة المقبلة أن يخطو خطوة إلى الأمام، رغم ما يواجهه من معيقات ونواقص قد تعرقل عمله في بعض الاحيان.

وفي هذا الخصوص، قال مدير عام الطب العدلي د. زياد الأشهب إن الأيام المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مجال الطب الشرعي، من خلال زيادة عدد الأطباء المختصين في هذا المجال وفتح عيادات على مستوى الطب الشرعي السريري، وإعداد خطة لتطوير المختبرات وبالذات (DNA).

وأوضح الأشهب أنه تم إرسال 8 أطباء فلسطينيين إلى الجامعة الأردنية لإعدادهم للاختصاص في مجال الطب العدلي ومن بينهم طبيبتين شرعيتين، ليكونا أول طبيبتان فلسطينيتان في هذا المجال.

ويواجه الطب العدلي نقصنا في عدد الأطباء المختصين، حيث يوجد في فلسطين فقط 7 أطباء مختصين.

طلبات لانشاء مختبرات فحص (DNA)
وبين الأشهب أنه تم تقديم طلبات للجهات المعنية لإنشاء مختبرات مختصة بفحص البصمة الوراثية (DNA) في معاهد الطب العدلي في جامعات فلسطين، حيث يتطلب إنشاء هذه المختبرات دعما ماديا كبيرا.

وأشار الأشهب إلى عدم وجود قانون ينظم الطب العدلي في فلسطين، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة لصياغة مشروع قانون من شأنه أن ينظم عمل الطب العدلي, أن يوضح صالحيات كل جهة.

ويتعامل الطب الشرعي في فلسطين مع جميع الجرائم وحالات الجندر والجنس، إضافة إلى وجود ما يسمى بـ "الطب الشرعي السريري" للكشف عن الأحياء ولفحص الإيذاء المقصود وغير المقصود.

ويعد الطب العدلي "الشرعي" جهة فنية تقدم الخبرة والشورى المهنية للنيابة والقضاء، فيما يتعلق بالفحوصات والتشريح الذي يتم بناء على تكليف هذه الجهات.

القرار السياسي الفلسطيني لايهتم بالطبيب الشرعي 
ولكثر المخاطر التي يواجهها الطبيب الشرعي في عمله، طالب مدير عام معهد الطب العدلي في أبوديس د. صابر العالول، خلال حديثه أن يتم منح الطبيب الشرعي كافة حقوقه أسوة بغيره من الأطباء في وزارة الصحة.

وأتهم العالول القرار السياسي الفلسطيني بعدم الاهتمام بالطبيب الشرعي الذي يسهم بكشف الجرائم في فلسطين، مبينا أنه لا يوجد أي ميزة خاصة بهذا الطبيب، حيث لا يحصل البعض على بدل مخاطرة أو مناوبة.

وتابع العالول أنه تم إقرار المخاطرة للطب الشرعي بنسبة 25% فقط لثلاثة أطباء، في حين أن أربعة أطباء لا يحصلون عليها.

وأضاف أنه وحتى هذه اللحظات جميع الأطباء الشرعيين في فلسطين لا يأخذون بدل مناوبة، مع العلم أنهم يلتزمون بالدوام في عملهم خلال الأعياد والعطل الرسمية، ولا يحصلون على أيام إجازات منذ نشأة الطب الشرعي عام 1994.

عدم وجود مختبرات (DNA) يعيق سير العدالة 
وتحدث العالول عن المختبرات المساندة للطب الشرعي في فلسطين وخص بالذكر فحص البصمة الوراثية (DNA)، الذي تفتقر مختبراتنا له، حيث يتم إرسال العينات المراد فحصها وتحليلها إلى مختبرات طبية في الأردن وإسرائيل.

وأردف قائلا: "إن عدم وجود مختبرات (DNA) في فلسطين يتسبب بتأخير نتائج الفحص في الكثير من الأحيان لعدة أشهر الأمر الذي من شأنه أن يعيق عمل القضاء وسير العدالة؛ لأنها تعتمد على تقرير الطب الشرعي، فكثيرا ما يعلق سبب الوفاة لبعض الحالات لحين خروج النتائج المخبرية".

وقال إن هناك معيقات كثيرة تحول دون توفر فحص (DNA) في فلسطين، ومنها نقص الكادر الطبي المختص في هذا المجال، بالإضافة إلى نقص الأجهزة، حيث لا يوجد معمل جنائي يختص بهذا الفحص، كذلك فإن توفر مثل هذا الفحص يحتاج إلى تكلفة مادية كبيرة ومصاريف تشغيلية عالية، حيث تزيد تكلفته على 2 مليون دولار.

وبين أن عملية نقل العينات وضمان جودتها يتطلب مختبرات حتى تخرج النتائج بشكل سليم، إضافة إلى التكاليف المادية الباهظة جدا لإتمام هذه العملية.