قال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع التلفزيون الصيني إن الأسلحة الكيمياوية في بلاده مؤمّنة بشروط خاصة، لا تسمح لمن وصفهم بالمسلحين بالوصول إليها، رغم أن نظامه اتهم المعارضة سابقاً بتنفيذ هجوم الغوطة الكيمياوي.

وفي المقابلة ذاتها إن هناك عقبة أساسية في تأمين زيارة المراقبين لبعض المواقع التي تحوي أسلحة كيمياوية بسبب الوضع الأمني، مشيراً إلى أن نظامه سلم الأسبوع الماضي الوثائق حول حجم ترسانته الكيمياوية التي قال إنها كبيرة.

وندد الأسد بالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لتقديمها مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوضع الأسلحة الكيمياوية السورية تحت الرقابة الدولية قائلاً إنهم يحاربون "عدواً وهمياً".

وقال الأسد في المقابلة التي أجرتها معه محطة "سي سي تي في" الصينية في دمشق إنه لا يشعر بقلق بسبب مشروع القرار وإن الصين وروسيا "ستضمنان عدم بقاء أي حجة للقيام بعمل عسكري ضد سوريا".

ونقل مقال نشر على موقع "سي سي تي في" على الإنترنت عن الأسد قوله: "لست قلقا. فسوريا منذ استقلالها ملتزمة بكل المعاهدات التي وقعتها. سنحترم كل شيء وافقنا على أن نفعله".

وأضاف: "والشيء الأهم هو أنني أريد أن أقول إنه بتقديم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي أو بحث الولايات المتحدة وروسيا حول الموافقة على الاتفاق تحاول هذه الدول جعل نفسها منتصرة في حرب ضد سوريا عدوها الوهمي".

خلافات أميركية روسية
وتوصلت روسيا والولايات المتحدة إلى اتفاق على وضع مخزونات الأسد من الأسلحة الكيمياوية تحت السيطرة الدولية لتفادي احتمال التعرض لضربات عسكرية أميركية، وقالت واشنطن إن ذلك سيكون عقاباً للأسد على هجوم شنه بالغازات السامة الشهر الماضي.

وبموجب الاتفاقية الأميركية الروسية يتعين على الأسد الكشف عن مخزوناته من الأسلحة الكيمياوية في غضون أسبوع وتدميرها بحلول منتصف العام المقبل.

هذا وتستمر الخلافات بين واشنطن وموسكو حول سوريا في التصعيد رغم اتفاق جنيف لنزع أسلحة نظام الأسد الكيمياوية. فقد اتهم وزير الخارجية الروسي أميركا بالابتزاز، وقبل ذلك اتهمته واشنطن بالسباحة ضد التيار.

وتؤخر هذه الخلافات تنفيذ اتفاق نزع الكيمياوي وتزيد الضغوط على الرئيس الأميركي باراك أوباما للقيام بالعمليات العسكرية التي أعلن سابقاً عزمه القيام بها.

على صعيد آخر، وفي إشارة إلى وجود اتصالات لترتيب مؤتمر جنيف-2، أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية موافقته المبدئية على المشاركة في مؤتمر جنيف-2، واشترط الائتلاف ضمان تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات ورحيل الأسد.