أعلن خبراء تابعون للأمم المتحدة أن الجيش السوري شن هجوما كيميائيا على بلدة قميناس في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا في 16 آذار/مارس 2015.

 

غير أن الخبراء لم يجمعوا أدلة كافية لتحديد المسؤولية عن هجومين كيميائيين آخرين في بنش بالمحافظة نفسها في 24 آذار/مارس 2015 وفي كفر زيتا بمحافظة حماه في 18 نيسان/أبريل 2014، وذلك بحسب ما جاء في تقرير لهم بعثوه الجمعة الى مجلس الامن الدولي.

 

وكانت لجنة التحقيق، المسماة فريق "آلية التحقيق المشتركة"، أفادت في تقرير بأن مروحيات عسكرية سورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، هما تلمنس في 21 نيسان/ابريل 2014 وسرمين في 16 اذار/مارس 2015.

 

وأضاف التقرير أن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" استخدم من جهته غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب في شمال سوريا في 21 آب/اغسطس 2015.

 

ومن أصل تسعة هجمات كيميائية مفترضة نظر فيها فريق "آلية التحقيق المشتركة" وتم شنها بين عامي 2014 و2015، نسب المحققون ثلاثة هجمات إلى النظام السوري وهجوما واحدا إلى "داعش".

 

وتم تمديد ولاية فريق "آلية التحقيق المشتركة" حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر لتمكينها من استكمال تحقيقاتها.

 

ودعت واشنطن وباريس ولندن إلى فرض عقوبات على مرتكبي هجمات بأسلحة كيميائية في سوريا، وخصوصا نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

 

لكن روسيا حليفة الحكومة السورية تؤمن لها الحماية. وشككت موسكو حتى الآن في الخلاصات التي توصل اليها فريق "آلية التحقيق المشتركة" معتبرة أنه لم يقدم أدلة قاطعة بما يكفي.

 

وفي تقريرهم الرابع، خلص المحققون إلى "أنه توجد معلومات كافية (تتيح) الاستنتاج بأن الهجوم (على قميناس في 16 آذار/مارس 2015) تسببت به مروحية هليكوبتر تابعة للجيش السوري ألقت مقذوفا من ارتفاع عال فلامس الأرض ونشر مادة سامة اثرت على السكان".

 

ويعتقد المحققون أن الأمر قد يكون متعلقا بغاز الكلور استنادا إلى العوارض التي ظهرت على الضحايا.

 

وفي كفر زيتا، لم يتمكن المحققون من برهنة أن الجيش السوري ألقى مواد سامة من خلال استخدام براميل متفجرة "لأن بقايا البراميل المستخدمة قد أزيلت".

 

وقد عثر على برميل يحوي آثار على غاز الكلور في بنش، لكن لم يكن بالإمكان ربطه بشكل رسمي بالأحداث التي رواها شهود العيان.

 

وأكدت تقارير سابقة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام أسلحة كيميائية في الحرب بسورية، من دون أن تحدد المسؤولين عنها بشكل واضح.