أعلنت الحكومة الإسبانية، الخميس، أنها ستمضي قدما في إجراء تعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا بعد دقائق فقط على تلويح رئيس الاقليم بإعلان الاستقلال من جانب واحد إذا واصلت مدريد سياسة "القمع".

 

وقالت الحكومة في بيان إنها "ستمضي في الإجراء كما تنص عليه المادة 155 من الدستور لإعادة الشرعية إلى كاتالونيا"، في إشارة إلى مادة تتيح لمدريد السيطرة بشكل مباشر على المؤسسات في هذا الإقليم في ظروف استثنائية.

 

ودعت الحكومة إلى اجتماع طارئ، السبت، حول الأزمة الأخطر التي تواجهها منذ عقود.

 

وكانت مدريد امهلت رئيس كاتالونيا كارليس بوتشيمون، حتى صباح اليوم الخميس، من أجل أن يوضح ما إذا كان أعلن الاستقلال أم لا في بيانه الأسبوع الماضي.

 

وكتب بوتشيمون في رسالة إلى رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، الخميس "إذا واصلت حكومة الدولة القمع ومنع الحوار، فإن برلمان كاتالونيا يمكن أن يلجأ، إذا أعتبر الأمر مؤاتيا، إلى التصويت على إعلان استقلال رسمي لم يصوت عليه في 10 تشرين الأول/أكتوبر". إلا أن الحكومة اعتبرت أنه لم يجب على مطالبها.

 

وأضاف في خطاب إلى رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي "إذا واصلت الحكومة عرقلة الحوار واستمرت في القمع فإن برلمان كاتالونيا يمكن أن يشرع في التصويت على إعلان الاستقلال رسميا إذا اعتبر ذلك مناسبا".

 

ونشر بوتشيمون الخطاب قبل دقائق من انتهاء المهلة في العاشرة صباحا والتي منحها له راخوي للتراجع عن إعلان ملتبس للاستقلال قام به الأسبوع الماضي.

 

وقال مكتب راخوي إنه سيلجأ يوم السبت لاستخدام المادة 155 من الدستور التي تسمح بتعليق الحكم الذاتي السياسي في كاتالونيا.