أوضح كبير موظفي البيت الأبيض، جون كيلي، أمس الجمعة، أن تعامل إدارة الرئيس دونالد ترامب، خلال الفترة السابقة، مع المعلومات المصنّفة سرية وحساسة لم يكن بالمستوى المطلوب.

 

وقال كيلي للصحافيين إن "الأمور بدأت تتوضح"، بعد انضمامه إلى البيت الأبيض في تموز/ يوليو العام الماضي، حول طريقة تعامل الموظفين مع الوثائق، وعدد الموظفين القادرين على الاطلاع على معلومات مصنّفة سرية.

 

ورسم المسؤول الأميركي صورة "طاقم يضم مبتدئين لا معرفة لديهم بدوائر واشنطن، يتعلم كيفية إدارة قوة عظمى". وقال إنه سعى إلى تكييف الضوابط مع تلك المتبعة في البنتاغون والجيش، حيث خدم لعقود.

 

وأوضح: "فيما يتعلّق بالتعاطي مع المستندات السرية"، فإن البيت الأبيض "لم يكن بالمستوى الذي اختبرته". وأضاف: "لا شيء غير قانوني"، مستطرداً "لكنه لم يكن بالمستوى المطلوب".

 

وشرح أن "معظم الأشخاص في البيت الأبيض لم يعملوا مع الحكومة في السابق". وكرّر انتقاده لمنافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية، الديمقراطية هيلاري كلينتون، لتخزينها رسائل إلكترونية حكومية على خادم خاص، مشيرا إلى أن "ذلك يمثّل خطراً على الأمن القومي".

 

وأبرز أن قلقه فور تسلمه منصبه استدعى مزيدا من التدقيق عندما اكتشف أن بين 35 و40 من موظفي البيت الأبيض يملكون تصاريح للاطلاع على وثائق بالغة السرية دون أن يكونوا بحاجة إلى ذلك. و"تلك التصاريح غالباً ما تستخدم في مكتب معاينة الأزمات الداخلية والخارجية، وفي أكثر الأماكن الخاضعة لإجراءات أمنية".

 

وقال كيلي إن العديد من موظفي البيت الأبيض كانوا يحملون تصاريح أمنية مؤقتة، ويمارسون مهامهم، فيما كان مكتب التحقيقات الفدرالي "إف.بي.آي" يواصل تحقيقاته في خلفياتهم.

 

وأضاف: "هنا بدأت تتوضح الأمور بالنسبة إلي". وتساءل: "بين الأشخاص الموجودين هنا، كم عدد الذين يحملون تصاريح مؤقتة؟"، ليضيف: "الجواب هو عدد (...) كبير".

 

وأردف: إن أسماء أصحاب التصاريح المؤقتة "تملأ صفحتين... إنه عدد يقلقني".

 

وهزّت البيت الأبيض أزمة تتعلّق بالتصاريح الأمنية الممنوحة لموظفيه، أدّت، بحسب مصادر أخرى، إلى خفض درجة التصريح الأمني الممنوح لجاريد كوشنر، مستشار الرئيس وصهره.

 

ويطرح خفض درجة التصريح الأمني لكوشنر تساؤلات حول قدرته على الاستمرار في قيادة جهود ترامب التفاوضية في الشرق الأوسط بتصريح يسمح له بالاطلاع على معلومات "سرية" وليس "الأكثر سرية".

 

وأقرّ كيلي أيضا بأن تعاطي البيت الأبيض مع مغادرة الموظف الكبير، روب بورتر، المتهم بالعنف الأسري، "لم تكن مثالية"، وأوضح "لم نكسب الاحترام بالطريقة التي تعاطينا فيها مع تلك المسألة".