يبدأ مجلس الأمن، يوم الإثنين، مناقشات لمشروع قرار صاغته الكويت ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رفع تقرير خلال 30 يوماً عن تبني سبل وأساليب لضمان وحماية أمن المدنيين الفلسطينيين وسلامتهم في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك قطاع غزة، مع إرسال بعثة للحماية الدولية.

 

ويدين مشروع القرار لجوء الجيش الإسرائيلي المحتل إلى القوة، بما في ذلك استخدام ذخائر قاتلة ضد متظاهرين مدنيين، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين بينهم أطفال وأفراد طواقم طبية وصحافيون.

 

ويؤكد مشروع القرار مجدداً الحق في التجمع والتظاهر سلمياً، وأهمية إجراء تحقيقات مستقلة وغير منحازة وشفافة حول حوادث سقط فيها شهداء.

 

ويطالب المشروع كامل للحصار الإسرائيلي وإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بلا عراقيل، وإطلاق عملية سياسية لتسوية النزاع عبر مفاوضات تحظى بصدقية.

 

ورجح دبلوماسيون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) لمنع تبني مشروع القرار إذا طرحته الكويت للتصويت.

 

ورفض سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار، ووصفه بأنه "اقتراح مشين هدفه دعم جرائم الحرب التي ترتكبها حماس ضد إسرائيل وسكان غزة".

 

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تبنى، السبت، قراراً يدعو إلى إرسال لجنة دولية مستقلة في شكل عاجل للتحقيق في الانتهاكات وحالات سوء المعاملة المفترضة في إطار الهجمات العسكرية خلال التظاهرات المدنية الكبرى التي بدأت في 30 آذار (مارس) 2018 في غزة.

 

وحاز القرار على تأييد 29 صوتاً ومعارضة اثنين وامتناع 14.