بينما تعمل الحكومة الفرنسية على إقناع الفرنسيين بأن الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس، إيمانويل ماكرون، تلبي مطالب "السترات الصفراء"، فإن كثيرين من المحتجين أعلنوا عن مواصلة التعبئة الاحتجاجية للسبت الخامس على التوالي منذ انطلاق الحركة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر.

 

وجاء أن عددا من المحتجين أعلنوا عن خيبة أملهم من التدابير التي أعلن عنها ماكرون، وأكدوا عزمهم على مواصلة الاحتجاجات التي بلغ عدد المعتقلين فيها نحو 4500 معتقل.

 

وبعد إنهاء ماكرون كلمته، أكد محتجون أنهم مستمرون في قطع الطرقات وإقامة السواتر، كما دعوا إلى "فصل خامس" من التعبئة السبت القادم في جميع أنحاء فرنسا، ليكون خامس يوم سبت على التوالي من التحركات التي تفتقر إلى أي تنظيم مركزي، وتجمع العديد من الشرائح الاجتماعية والمطالب.

 

وكان لكلمة ماكرون وقع متباين جدا بين المحتجين، بحسب "فرانس برس". ودعت جاكلين موروه، وهي من وجوه حركة "السترات الصفراء" متحدرة من منطقة بروتانيه، إلى "هدنة" مثنية على "تقدم وباب مفتوح" من جانب السلطة. لكن المحتجين في عدة نقاط تجمع أعلنوا أنهم "غير راضين" عن موقف الرئيس، وقال بيار غايل لوفيدير في مونسو ليه مين بشرق البلاد إن "ماكرون لم يحسن فهم ما يجري". وكانت ردود فعل النقابات الأولية شديدة الانتقاد للرئيس، ورأت الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) أن ماكرون "لم يفهم شيئا عن الغضب الذي يتم التعبير عنه".

 

وينوي رئيس الوزراء، إدوارد فيليب، أن يرسم  أمام الجمعية الوطنية معالم التدابير الاجتماعية الرئيسية التي عددها الرئيس: زيادة الحد الأدنى للأجور بمئة يورو، وإعفاء المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن ألفي يورو في الشهر من الضريبة المعروفة بـ"المساهمة الاجتماعية المعممة" (سي إس جي) التي تصب في تمويل الضمان الاجتماعي، وإعفاء ساعات العمل الإضافية من الضرائب.

 

في المقابل، فإنه لا يزال هناك ضرورة لتوضيح عناصر عديدة بينها: تحديد المعنيين بكل من التدابير، وتاريخ بدء تطبيقها وسبل تمويلها.

 

يشار إلى أن ماكرون كان قد قال "إننا عند لحظة تاريخية لبلادنا"، معلنا "حال الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية". وقال الرئيس الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوياتها  إنه يدرك أنه "حصل له أن جرح" البعض بكلامه، في وقت يتهمه العديد من المحتجين بـ"العجرفة" و"الازدراء" حيالهم.

 

وتعمد ماكرون في كلمته إعطاء ضمانات اجتماعية، مع الحرص على عدم إثارة الهلع في أوساط الأعمال، في حين أفاد وزير الاقتصاد، برونو لومير، أن فرنسا ستخسر 0.1 نقطة من النمو الاقتصادي في الفصل الرابع من السنة بسبب الأزمة، وقد خفض البنك المركزي الفرنسي توقعاته للنمو في الربع الأخير من العام من 0.4% إلى 0.2%.

 

وهذه الاعتبارات هي التي حملت ماكرون على الإعلان عن تدابير لا تلقي بثقلها على الأكثر ثراء ولا على الشركات، على أن يمول طرحه الرئيسي وهو زيادة الحد الأدنى للأجور بمئة يورو، بواسطة "المساهمة في العمل"، وهي من التقديمات الاجتماعية التي تؤمنها الدولة الفرنسية للعمال المتواضعين الأحوال.

 

كما أن الدولة ستتولى تكاليف إعفاء المعاشات التقاعدية دون ألفي يورو من ضريبة المساهمة في الضمان الاجتماعي، وإعفاء ساعات العمل الإضافية من الضرائب. أما علاوة نهاية العام التي أعلن عنها ماكرون، فدعا الشركات إلى دفعها لموظفيها إنما بشكل طوعي.